طبـاعة


حفـظ


ارسال
الجمعة 20 ربيع الأول 1429هـ - 28 مارس2008م
إيران تدعو الجماعات المسلحة للتفاوض مع الحكومة العراقية
المالكي يمهل مسلحي البصرة 12يوما لتسليم أسلحتهم لقاء مقابل مالي
مقاتلان من ميليشيا جيش المهدي بالبصرة
 

بغداد - وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه سيمهل المسلحين في البصرة 12 يوما لتسليم أسلحتهم للقوات العراقية مقابل مبالغ نقدية، ودعا المالكي في بيان وزعه مكتبه الجمعة 28-3-2008 جميع حائزي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى تسليم أسلحتهم للجهات الأمنية، وذلك مقابل مكافأة مالية ابتداء من اليوم، وحتى الثامن من إبريل/نيسان المقبل.

وأوضح المالكي أن ذلك يأتي للتأكيد على أهداف عمليات البصرة بمتابعة الخارجين عن القانون واستجابة لضرورة معالجة المظاهر المسلحة غير المشروعة وما ترتبه من إخلال بالأمن وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر وحرصا من الدولة في إعطاء فرصة لعدم التعقب والمساءلة القانونية.

يشار إلى أن المالكي كان أمهل المسلحين 72 ساعة تنتهي الجمعة لتسليم أنفسهم وأسلحتهم والتعهد بعدم العودة إلى الأعمال المسلحة من جديد، كما يذكر أن المالكي قال الخميس "إنه لا تراجع ولا تفاوض مع المسلحين والخارجين عن القانون وإنه ليس أمامهم سوى إلقاء السلاح أو ملاحقتهم حتى النهاية.

من جانب آخر، دعا رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي اليوم الجمعة الجماعات المسلحة في مدينة البصرة إلى التحاور مع الحكومة العراقية المنتخبة لإنهاء الاشتباكات المسلحة، وأعرب جنتي في خطبة صلاة الجمعة بطهران عن أسفه لاستمرار الاشتباكات المسلحة في هذه المدينة العراقية قائلا "إن الاختلاف بين العراقيين يخدم فقط مصالح قوات الاحتلال الأمريكي".

وأضاف جنتي "ننصح هذه القوى المسلحة والحكومة العراقية إلى التفاوض من أجل تسوية القضية بالشكل الذي يحفظ مصالح الجميع"، وأشار إلى الوجود العسكري الأمريكي في العراق منذ عام 2003، قائلا "إن هذا الوجود لم يجلب سوى الضرر والخسارة للشعب العراقي"، على حد قوله.

وكانت الرئاسة العراقية قالت في وقت سابق "إنه كان على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات حاسمة لاستعادة الأمن والنظام في مدينة البصرة قبل استفحال نشاط العصابات المسلحة والإرهابية فيها"، وذلك في انتقاد علني للحكومة.

وأهابت الرئاسة العراقية في بيان لها بالمواطنين والعشائر والكتل السياسية "الوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا الأمنية في سعيها للقضاء على المظاهر المسلحة كافة وعودة البصرة إلى الطريق المنشود في الأمن والرخاء والبناء والإعمار"، وأضاف البيان "نؤكد بأن التوجيهات المركزية تقتضي بعدم استهداف تيار بعينه أو جهة بعينها وإنما العملية العسكرية منصبة على الأطراف الخارجة عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتها".

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه يجرون اتصالات متواصلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي للاطلاع على آخر مجريات الأحداث.. ونقل عنهم تأكيدهم على "ضرورة سيادة فرض القانون والحفاظ على أرواح المواطنيين المدنيين وممتلكاتهم والسماح باستمرار الخدمات المدنية دون عوائق.

وخلص البيان إلى القول أن مجلس الرئاسة بالتنسيق والتعاون مع بقية مؤسسات الدولة "يراقب الوضع عن كثب ويأمل أن تنتهي الظروف غير الطبيعية في المستقبل القريب".

عودة للأعلى
تعليقات حول الموضوع
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

الاسم: 

عنوان التعليق: 

نص التعليق: