وأكدت سميحة فوزي أن هذه الاتفاقات تهدف إلى "الحفاظ على هوية الثقافة العربية". وأوضحت أنه "بموجب هذه الاتفاقيات تلتزم مصر بعدم التمييز في المعاملة بين أعمال الإنتاج المشترك مع هذه الدول وبين أية أعمال مصرية".

وأضافت "أن تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المشترك يتطلب استقدام فنانين عرب للعمل جنبا إلى جنب مع الفنانين المصريين ولذلك يعتبر تسهيل مزاولة الفنانين العرب لنشاطهم في مصر عنصرا أساسيا لضمان تطبيق اتفاقيات الإنتاج المشترك ما دام لا يتعارض مع القوانين المصرية المنظمة للعمل في مجالات الأنشطة الفنية والثقافية".

من جهته أوضح رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة والصناعة وليد النزهي أن "مصر سبق وتقدمت بطلبات إلى الدول العربية لفتح أسواقها لخدمات عرض وتوزيع الأفلام السينمائية المصرية وكذلك خدمات تملك وإدارة دور العرض السينمائي".

واعتبر أنه "بات من الصعب أن تستجيب الدول العربية للطلبات المصرية في هذا الشأن بعد صدور مثل هذا القرار الذي لا يتفق والتوجه العام للحكومة في تشجيع التجارة العربية البينية في مجال الخدمات كخطوة أولى لإنشاء سوق عربية مشتركة".

في المقابل أكد نقيب الفنانين المصريين اشرف زكي أن "قرار نقابة المهن التمثيلية لا يتعارض مع اتفاقية التجارة العالمية التي وقعتها مصر ومنحت افضلية في المجال الثقافي للدول العربية". وتابع "لكن من الواضح أن قراراتنا لم تصل كما هي إلى وزارة التجارة والصناعة".

وأكد زكي أن "النقابة مستعدة لمنح 240 تصريحا لفنانين عرب للعمل في 60 فيلما و60 مسلسلا مصريا جاري إنتاجها خلال العام الحالي وذلك خارج مسلسلات الانتاج العربي المشترك في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الفنانين العرب الذين شاركوا في أفلام مصرية خلال الـ12 عاما الأخير أكثر من 12 فنانا عربيا".

وشدد على أن "قرارات النقابة تهدف إلى إعادة تنظيم أوضاع الفنانين المصريين والعرب لا أكثر ولا أقل من خلال ابعاد من يعملون في الفن وهم ليسوا فنانين على الصعيدين المصري والعربي".

ويضاف موقف وزارة التجارة إلى مواقف غرفة صناعة السينما واتحاد المنتجين العرب الى جانب العشرات من الفنانين المصريين والمخرجين والمثقفين الذين عارضوا قرار نقيب الفنانين المصريين.