وهناك خلاف بشأن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 40 في المائة في السنة المنتهية في مارس/اذار الماضي والتي أدت الى احتجاجات وأعمال عنف في أفريقيا وآسيا.

ومن بين الأسباب المعطاة لهذا الارتفاع في الأسعار تزايد استخدام الوقود الحيوي والحواجز التجارية والطلب المتزايد من آسيا بسبب التغيير في العادات الغذائية وضعف المحاصيل فضلا عن ارتفاع أسعار النفط الذي انعكس ارتفاعا في كلفة النقل.

وفي مصر، دخلت الحكومة دوامة رهيبة من رفع الاسعار تضعها في مواجهة خطر انفجار اجتماعي وتضخم خارج عن السيطرة. فلتمويل زيادة رواتب الموظفين بنسبة 30% التي قررها الرئيس حسني مبارك اقر البرلمان الاثنين سلة اجراءات برفع اسعار الوقود والتبغ بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

الا ان الاقتصاديين يرون ان قرار الرئيس المصري المفاجىء الذي يهدف الى امتصاص موجة الاستياء الشعبي والتهديد بالاضراب في الرابع من الشهر الحالي يوم عيد مولده الثمانين, يهدد بزيادة التضخم الذي يبدو بالفعل خارجا عن السيطرة مع بلوغه 15,8% في مارس/اذار بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وارتفاع اسعار الحبوب ولا سيما القمح هو الذي اغرق مصر التي تستورد 55% من احتياجاتها من الحبوب, في ازمة كبيرة لها اثار اجتماعية خطيرة.

واعتبر برنامج الاغذية العالمي ان "سلة" السلع الغذائية للاسرة المصرية المتوسطة التي تشكل 40% من مؤشر الاسعار ارتفعت بنسبة 50% منذ مطلع العام.

واججت ازمة نقص الخبز المدعوم حالة الغليان الشعبي في هذا البلد الذي يعاني من عدم مساواة رهيبة حيث يعيش 44% من سكانه البالغ عددهم نحو 80 مليون تحت عتبة الفقر او قريبا منها اي مع دولارين في اليوم.

ويقتضي التنويه إلى أن نتائج التصويت تعبر فقط عن آراء زوار الموقع الذين أدلوا بأصواتهم.