وقال للصحافيين إثر اجتماع لحزبه الرابطة الاسلامية لباكستان-نواز الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في 18 فبراير خلف حزب الشعب, "إن وزراءنا سيقدمون استقالاتهم غدا الى رئيس الوزراء".

وأضاف "نريد إعادة القضاة إلى مناصبهم بشكل مشرف وبلا شروط" مشيرا مع ذلك "لن نجلس في الوقت الحالي في مقاعد المعارضة".

وكان حزب نواز شريف شكل مع حزب الشعب الباكستاني في نهاية مارس حكومة جديدة في باكستان، غير انهما لم يتمكنا من الاتفاق بشأن مسألة اعادة القضاة الى مناصبهم.

وفي حال تمت اعادة القضاة الستين إلى مناصبهم، بعد أن أقيلوا بداية نوفمبر الماضي، وبينهم أعضاء المحكمة العليا الذين كانوا يستعدون للنظر في شرعية اعادة انتخاب مشرف في 6 اكتوبر في اقتراع مثير للجدل, فيمكنهم، نظرياً، ان يقرروا عدم شرعية انتخاب برويز مشرف رئيسا.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 18 فبراير، والفوز الكاسح لحزب الشعب والرابطة الاسلامية اضطر مشرف للتعايش مع اغلبية برلمانية تعارضه غير ان التحالف الحكومي يشهد هو ايضا توترا شديدا خصوصا بسبب نزاعات قديمة بين الحزبين وخلافهما بشأن مصير مشرف.