وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية، والشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية والمساءلة".

غير أن المنظمة في الوثائق الإنكليزية، بحسب وكالة "أمريكا إن أرابيك"، تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتقول المؤسسة عن نفسها بالإنكليزية في إحدى الوثائق "معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".

وامتدحت المنظمة قانون الطفل الجديد، وقالت إنها تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير العديد منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا.

فقالت "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وعمر الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم من أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".

وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة من الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب؛ للترويج لهذه التعديلات المقترحة، خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث.

غير أن المنظمة لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب، ولا توقيت لقائهم بهذه المنظمة. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل، المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة.

وتقول وثيقة أخرى إن ضغوط هذه المنظمة تم عن طريق مجلس الطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين، وكشفت الوثيقة عن أن المنظمة الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس، وإن المجلس قبلها في مؤتمره في ديسمبر/كانون الأول عام 2006؛ الذي عقد بالإسكندرية.

وتقول الوثيقة إنه، بالإضافة لنشاطها لدعم تعليم الطفل المعاق، قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما. وتختم الوثيقة بالقول "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر".

وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة بلقاء أعضاء مجلس الشعب المصري في التواريخ التالية التي تمت في القاهرة 26 فبراير/شباط وفي بني سويف في 3 مارس/آذار وفي المنيا في 6 مارس/آذار.

قالت إن الاقتراحات التي قامت هي بعرضها عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، وتغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".

يذكر أن الكنيسة المشيخية يعرف عنها مناصرتها للفلسطينيين؛ إذ كانت أول كنيسة أمريكية تطالب بمنع الاستثمارات في إسرائيل كعقاب لإسرائيل على معاملتها للفلسطينيين.