القدس - رويترز
بدأ فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت الخميس 17-7-2008 استجواب رجل أعمال امريكي، شهد في مايو أنه اعطى اولمرت رئيس بلدية القدس السابق 150 الف دولار نقدا في مظاريف على مدى 15 عاما، فيما تبدو قضية فساد تهدد، بالإضافة لشبهات أخرى، مستقبل أولمرت السياسي كرئيس للوزراء، وتصوره كسياسي يمده يده للمال.
وقال رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي للصحفيين، وهو يستعد لما قد يصل إلى خمسة ايام من الاستجواب من قبل محامي اولمرت في المحكمة الجزئية بالقدس، "أشعر بإحساس من الشرف والحقيقة".
واثنى تالانسكي، وهو رجل اعمال مقره نيويورك عمل في جمع اموال للعديد من المنظمات الاسرائيلية، على اولمرت كرجل يستحق الدعم.
وقد نفى أولمرت وتالانسكي ارتكاب اي مخالفات. ووصف اولمرت الأموال بأنها مساهمات مشروعة في حملات انتخابية خاضها قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006، لكنه أكد أنه سيستقيل اذا وجه له قرار اتهام.
وقال ايلي زوهار أحد محامي اولمرت "اليوم ستظهر الحقيقة"، وتعهد بإحداث ثقوب في قضية الادعاء.
وبدأ حزب كاديما بزعامة أولمرت عملية تغييره بالفعل. وحدد الحزب موعدا لانتخاب زعيم جديد في سبتمبر تحت ضغط من شريكه الرئيسي في الائتلاف حزب العمل.
وقال رئيس الادعاء موشي لادور خارج قاعة المحكمة انه يأمل اتخاذ قرار قريبا بشأن ما اذا كانت اتهامات ستوجه ضد اولمرت.
وفوجي أولمرت الأسبوع الماضي بمجموعة جديدة من مزاعم الفساد التي دفعت كثيرا من الاسرائيليين الى الاعتقاد بأنه سيضطر للتنحي.
وقالت الشرطة انها تحقق في شبهات بأن اولمرت قدم طلبات مكررة لاسترداد تكاليف للخارج حين كان يعمل رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للتجارة. وقال محاموه انه لم يرتكب خطأ.
واتهم أولمرت الشرطة بارتكاب وقائع تسريب للمعلومات المتصلة بالتحقيقات والتحريات التي تقوم بها. |
