الحكومة اللبنانية تتفق على بيانها الوزاري بعد حل "عقدة السلاح"

أعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري مساء الجمعة 1-8-2008، الاتفاق بالإجماع على نص البيان الوزاري للحكومة الذي ستنال على أساسه ثقة مجلس النواب.

وفي ختام اجتماع هو الرابع عشر للجنة صياغة البيان، التي شهدت مناقشات مطوّلة، بهدف حلّ "عقدة" سلاح حزب الله، قال متري للصحفيين "توصلنا إلى إجماع بعد مناقشات مطولة" للبنود، مضيفا "أكدنا مبدأ وحدة الدولة وسلطتها في تنظيم قرارات والتزامات وتوجهات الحكومة".

وبحسب الدستور اللبناني, يعقد مجلس الوزراء جلسة يقر خلالها البيان الوزاري، ثم يحيله على مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يناقش فيها النواب مضمون البيان قبل التصويت على الثقة بالحكومة.

وشكلت صياغة الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله الشيعي الخلاف الأبرز بين الأكثرية النيابية والمعارضة. إذ تصر المعارضة على أن يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل, فيما تتمسك الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني المزمع إجراؤه لاحقا.

وسلاح حزب الله من الموضوعات الخلافية التي أدت إلى أزمة سياسية استمرت نحو عام ونصف العام، وانتهت باتفاق الدوحة الذي وقع في 21 مايو/أيار الماضي، وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ استمر ستة أشهر في سدة الرئاسة، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما.