تهران - خبرگزاریها
به دنبال اعتراض سازمانهای بین المللی به اعدام جوانان زیر 18 سال در ایران گروهي از مخالفین حکم اعدام براي افراد زير 18 سال، با اراسل نامه اي به رئيس قوه قضائيه ایران ، آیه الله شاهرودی و جمع آوري بيش از هزار امضا، خواهان توقف اعدام نوجوانان شدند.
به نقل از وبگاه روز خانم فاطمه شاه نظري، فعال اجتماعي که داوطلبانه در جمع آوري امضا و ارسال آن به دفتر رئيس قوه قضاييه کمک کرده است در باره اين نامه مي گويد: "مساله ما انسانيت است. ما با کشتار انسانها به هر شيوه و با هر توجيهي مخالفيم و اعدام را يکي از فجيع ترين انواع کشتار مي دانيم."
این وبگاه می افزاید در نامه اي که اين گروه نوشته اند به سن مسووليت کيفري دختران و پسران اشاره شده و آمده است که اين سن، بنا به استناد سني که در قانون مدني ـ نه مسووليت کيفري- آمده، مشخص شده است.
در اين نامه همچنين به امضاي رئيس قوه قضائيه پاي اين اعدام ها اشاره شده و آمده است: "در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگي فاقد مسئوليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بربازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرت به صدور حكم اعدام اطفالي مي شود كه سن آن ها كمتر از 18 سال مي باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي، حكم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردي كه نياز به استيذان باشد اجرا مي شود."
دراين نامه به مقررات بين المللي مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و غيره اشاره شده که اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند.
این گزارش می گوید :"ايران در سال 1354 (1975) به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372، با اكثريت آراء كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده اند.
در پايان اين نامه دو درخواست از رئيس قوه قضاييه مطرح شده است: "از حضرتعالي در خواست مي نماييم اولآ - نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ - با ارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين مسئوليت كيفري بر اساس سن بلوغ عقلي كه همانند سن مسئوليت اجتماعي مي باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان و جوانان كشور كه عمدتآ مرتكب جرايم اتفاقي عمدي مي شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد."
چاپ
ذخيره
بفرستيد
