القدس المحتلة- وكالات
توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس 4-9-2008، أن توصي الشرطة على الارجح يوم الاحد بتوجيه اتهامات بالفساد الى رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت.
ورغم التزام اولمرت بالاستقالة بعد ان يجري حزبه كديما انتخابات لاختيار زعيم خلفا له يوم 17 سبتمبر/ايلول الحالي، فإن توصية الشرطة بتوجيه الاتهام اليه لن يكون لها تأثير فوري على منصبه ولا تضمن توجيه الاتهام اليه.
وفي حال توجيه التهمة, فسوف تبت الشرطة ايضا فيما اذا كان ينبغي ملاحقة رئيس الوزراء عن جميع القضايا التي تطاوله او عن قسم منها. وتوقعت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن توصي الشرطة بتوجيه التهمة الى اولمرت عن عدة قضايا منها "الفساد" و"تبييض الاموال".
واجتمع عدد من كبار مسؤولي الشرطة الخميس، للنظر في الادلة التي جمعت ضد ايهود اولمرت في ثلاث قضايا.
وقال المصدر "سيدقق رئيس قسم التحقيق في الادلة. وستعرض وجهة نظر الشرطة (بشأن توجيه التهمة) مع جميع الاستنتاجات على النيابة العامة". وان كانت الشرطة والنيابة العامة مخولتين اصدار توصيات بملاحقة رئيس الوزراء، فإن قرار توجيه التهمة يعود للمدعي العام وحده.
واجرت الشرطة عدة جلسات استجواب لايهود أولمرت في الأسابيع الأخيرة وقد أعلن في 30 يوليو/تموز عزمه على تقديم استقالته بعد انتخاب خلف له على رأس حزب كاديما الوسطي الحاكم في 17 سبتمبر/ايلول.
ويشتبه أن اولمرت تلقى مبالغ نقدية كبرى من رجل الاعمال اليهودي الامريكي موريس تالانسكي في وقت كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003 ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى العام 2006.
وتحوم حوله ايضا شبهات باختلاس اموال في قضية تقديم فواتير مزدوجة لبطاقات طيران. ويؤكد اولمرت (62 عاما) على الدوام براءته من هذه التهم.
وحتى بعد ان يستقيل اولمرت فإنه سيبقى قائما بأعمال رئيس الوزراء الى ان يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يوافق عليها البرلمان وهي عملية يمكن ان تستغرق عدة اسابيع وربما عدة أشهر. تشير استطلاعات الرأي الى ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني تحتل المقدمة في السباق على زعامة حزب كديما امام وزير النقل شاؤول موفاز وزير الدفاع السابق. |
