و أكد القرار على أهمية دور المعتقلين الفلسطينيين في الحياة السياسية خاصة في جهود الوحدة الوطنية في إشارة إلى وثيقة الوفاق الوطني، كما طالب البرلمان الأوروبي إسرائيل باحترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك يشكل أحد أهم مبادئ التي نصت عليها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ورحب القرار بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين ودعا إسرائيل إلى احترام المعايير الدولية الخاصة بالسجناء وإلى الإفراج عن مروان البرغوثي وجميع أعضاء المجلس التشريعي وعن النساء والأطفال .

وأكد القرار على أن رفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و إسرائيل بجب أن يأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع السياسي وربطه بمدى احترام إسرائيل للقانون الدولي، كما أشاد القرار بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان في نطاق اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية. وأوعز القرار إلى رئيس البرلمان نقل المشروع إلى الرئاسة الفلسطينية وإلى السلطات الإسرائيلية وإلى الاتحاد الأوروبي.

دراسة تعويض المستوطنيين

	نهاية عام 2007 قدر عدد المستوطنين في الضفة بنحو 483453 مستوطنا مقارنة مع 466005 مستوطنين عام 2006 بنسبة زيادة مقدارها 74 ر3 في المئة

من جانب آخر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستبحث الأحد المقبل خطة تعدها لتعويض مستوطني الضفة الغربية الذين يوافقون على مغادرة هذه المنطقة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الحكومة " إن هذه الخطة وضعها نائب رئيس الحكومة حاييم رامون وسيتم بحثها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأحد المقبل لكن لن يطرح موضوعها للتصويت في هذه المرحلة"، وذكر البيان أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت يرغب في الاستماع إلى تعليقات أعضاء الحكومة حول هذه المبادرة".

وحسب الإذاعة العبرية "فإن التعويضات قد تدفع للمستوطنين القاطنين في المنشآت المقامة في الضفة الغربية ويقبلون الانتقال إلى إسرائيل أو إلى مستوطنات أخرى تنوي الأخيرة ضمها في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين." وأوضحت الإذاعة " أن أعضاء في الحكومة يعارضون خطة التعويض هذه من بينهم وزير المواصلات شاؤول موفاز والذي رأى "أن هذا المشروع يضعف الموقف التفاوضي الإسرائيلي أمام الفلسطينيين.

وأشارت إلى "أن أعضاء من حزب العمل الشريك في حكومة أولمرت أبدوا تأييدهم لخطة التعويض هذه التي وجدت ترحيبا ودعما من قوى إسرائيلية مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية منها حركة (السلام ألان)".

وكان رامون قد أكد في تصريحات سابقة له أنه وضع خطة التعويض هذه للمستوطنين لضمان عدم معارضتهم لعمليات إخلاء محتملة لمستوطنات الضفة الغربية ولتشجيعهم على تركها.

وكانت إسرائيل أعلنت رغبتها في الإبقاء على عدد من الكتل الإستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية والقدس وهو الأمر الذي أكد الفلسطينيون مرات عدة رفضهم له.

وحسب الإحصائيات الفلسطينية شبه الرسمية فقد بلغ عدد المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية نحو 440 موقعا منها 144 مستوطنة و96 بؤرة داخل حدود المستوطنات و109 بؤر خارج حدود المستوطنات و43 موقعا مصنفا على أنه مواقع أخرى و48 قاعدة عسكرية.

وتتركز غالبية المستوطنات في مدينة القدس (26 مستوطنة) 16 واحدة منها ضمت إلى إسرائيل ثم في رام الله والبيرة (24 مستوطنة) ثم جنين بواقع خمس مستوطنات وطولكرم بواقع ثلاث والتي تسيطر في مجموعها على نحو 40 في المئة من مساحة الضفة .

وفي نهاية عام 2007 قدر عدد المستوطنين في الضفة بنحو 483453 مستوطنا مقارنة مع 466005 مستوطنين عام 2006 بنسبة زيادة مقدارها 74 ر3 في المئة.
ويتركز غالبية المستوطنين الذين يقسمهم الإسرائيليون بين علمانيين ومتدينين في القدس بنسبة 53 في المئة من مجموع المستوطنين في الضفة ثم في مدينتي رام الله والبيرة (نحو 82 الف مستوطن) تليهما مدينة بيت لحم بنحو (50 ألف مستوطن) ثم في سلفيت (نحو 31 ألف مستوطن).