غزة، رام الله- وكالات
تعقد كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بمدينة غزة الاثنين 6-10-2008 جلسة لمناقشة الأبعاد القانونية لانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال النائب عن حماس فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس في تصريحات للصحفيين في غزة "إن الكتلة ستعرض أمام المجلس تقريرا حول الأبعاد القانونية لتحديد ولاية الرئيس عباس التي تنتهي في كانون ثان/يناير المقبل".
وأضاف الغول "أن التقرير سيعلن أمام نواب المجلس التشريعي (من كتلة حماس) وسيتم مناقشته من قبل النواب"، معربا عن أمله في أن يصب هذا التقرير في مصلحة الشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن خلافا كبيرا قد تفجر مؤخرا حول انتهاء ولاية عباس وحديث حركة فتح والسلطة في رام الله عن قانونية تمديد ولايته ورفض حركة حماس لذلك، باعتبار أن ولايته محدد بأربعة أعوام منذ انتخابه كرئيس للسلطة الفلسطينية في التاسع من كانون ثاني/يناير .2005 . |
 |
"دعم" عربي وإسلامي لعباس من جانب آخر، قالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى يوم الأحد إن عباس تلقي دعما من دول عربية وإسلامية لتمديد ولايته في حال فشلت الجهود المصرية والعربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وذكرت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سما) الفلسطينية المستقلة "أن العديد من الدول العربية والإسلامية أبلغت الرئيس عباس بأنها ستدعمه في تمديد فترة ولايته حال فشلت جهود المصالحة الوطنية التي تقودها مصر لعدم حدوث فراغ دستوري في الأراضي الفلسطينية"، وأشارت المصادر إلى أن عباس أجرى مؤخرا سلسلة اتصالات مع العديد من الدول العربية والإسلامية أطلعهم فيها على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والطريق الذي وصلت إليه جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت أن الرئيس الفلسطيني أبلغ هذه الدول بخطورة تعذر جهود المصالحة على الساحة الفلسطينية، وأوضحت أن العديد من الدول العربية والإسلامية ستمارس ضغوطات على الفصائل الفلسطينية وفي المقدمة حركتي فتح وحماس للوصول إلى صيغة توافقيه وحل كافة القضايا العالقة بينهما للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف.
ولفتت المصادر إلى أن الدول العربية تهتم جدا بأن يضع الحوار قضية تشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات تشريعية ورئاسية على سلم أولويات المصالحة الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن الدول العربية والإسلامية أكدت لعباس أنها لن تترك الساحة الفلسطينية تعيش حالة الانقسام وستعمل على توحيد شطري الوطن من خلال ممارستها للضغط على أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية (في إشارة إلى حركتي فتح وحماس) للوصول إلى مصالحة وطنية فلسطينية.
وتوقعت المصادر "التي تعتبر مقربة جدا من القاهرة" أن تتفق الدول العربية ومعها الإسلامية على إصدار عقوبات ضد أي فصيل فلسطيني يقوم بتعطيل جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وإصدار تعليمات خاصة بمقاطعته وعدم التعامل مع أي مسؤول فيه. |
|
فياض يجدد دعوته لتشكيل حكومة توافق وطني وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض دعوته مرة اخرى لتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية من شخصيات مستقلة ومهنية من أجل التمهيد لاجراء انتخابات جديدة وبناء الاجهزة الامنية بمساعدة عربية.
واضاف فياض خلال افتتاح اعمال مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث في مدينة اريحا اليوم ان ذلك يشكل مدخلا واقعيا وضروريا لاستعادة وحدة الوطن ووضع حد للانفصال وتوفير اسس النجاح للحوار الوطني حول مختلف القضايا.
وبين فياض ان استمرار اسرائيل في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وامعانها في مخالفة الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك الاستيطان ووقف الاجتياحات والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يعرض مستقبل الحل لخطر حقيقي ويقوض الجهود التي تبذل في مختلف المجالات.
وقال "لقد ان الاوان لتصويب الخلل الناشئ عن عدم افضاء عملية السلام عبر سلسلة من الجولات والمبادرات المتعاقبة الى حل يكفل حقوق شعبنا الوطنية " مبينا ان " هذا الخلل قد نجم عن غياب التوازن في ميزان القوى بين الطرفين ما ادى الى تآكل الموقف الفلسطيني واعتقاد المجتمع الدولي وهم اسرائيل وكان الامر مسلما به او مقبولا للفلسطينيين".
وبين ان معالجة الخلل لحماية مستقبل الحل القائم على اساس الدولتين تتطلب اعادة التأكيد على مبادرة السلام الفلسطينية والتمسك بها وبمرجعية عملية السلام القائمة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن انهاء الاحتلال والانسحاب من الاراضي المحتلة عام 67 .
وأكد أن حماية مستقبل حل الدولتين يتطلب من الأطراف كافة حماية وحدة الاراضي الفلسطينية في الضفة وغزه وإلزام اسرائيل بوقف الاستيطان الشامل ودون ذلك فإن مستقبل الحل سيظل في خطر حقيقي ما سيعرض امن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر.
|
);)
