برلمان كردستان العراق يقيد تعدد الزوجات عقب الإخفاق بحظره

أقر المجلس الوطني في إقليم كردستان العراق خلال الأسبوع الحالي مجموعة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزها وضع قيود على تعدد الزوجات.

وقالت النائبة في البرلمان المحلي للإقليم خمان زرار: "رغم فشلنا في منع تعدد الزوجات منعا باتا, الا أننا وضعنا شروطا تمنع تعدد الزوجات في الإقليم".

وأضافت أن "هذه التعديلات خطوة نحو تحسين أوضاع المرأة الكردستانية ومنحها المزيد من الحقوق الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 الصادر عام 1959".

وأشارت إلى أن التعديلات التي تم ادخالها على القانون تتضمن "إعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك, وقبول شهادة المرأة إلى جانب الرجل لدى عقد القران, وجعل سن الزواج ستة عشر عاما، مع اعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها بغية منع تدخل أقاربه في تزويج بناتها".

وتزامنت جلسات البرلمان الخاصة بإجراء التعديلات مع اعتصامات وتظاهرات للمنظمات والاتحادات النسائية أمام مقر البرلمان.

ورفعت المتظاهرات لافتات كتب عليها "نطالب بضمانات في المساواة بين الرجل والمرأة في قوانين حكومة إقليم كردستان", و"تعدد الزوجات تفكك للأسرة وهدم للمجتمع".

يشار إلى أن تركيا هي البلد الإسلامي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات قانونا، في حين تفرض تونس قيودا صعبة جدا على تعدد الزوجات تجعله أقرب إلى المنع.

يذكر أن المرأة الكردية تشارك في حكومة إقليم كردستان بثلاث حقائب من بين 42 وزيرا، كما تشغل 28 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 111 مقعدا.

وتشير تقارير إعلامية إلى مقتل 12.500 امرأة بين العامين 1991 و2007 لأسباب تتعلق بالشرف أو انتحارا في المحافظات الكردية الثلاث, اربيل والسليمانية ودهوك.

وتؤكد جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة أن اليأس يدفع عشرات النساء إلى حرق أنفسهن هربا من قسوة التقاليد والأعراف العشائرية القديمة.

إعطاء العصمة للمرأة في المحاكم اذا طلبت ذلك, وقبول شهادة المرأة إلى جانب الرجل لدى عقد القران, وجعل سن الزواج ستة عشر عاما، مع اعطاء حق الولاية للمرأة عند فقدانها زوجها بغية منع تدخل أقاربه في تزويج بناتها