اجرای مجازات اعدام برای سومین بار در افغانستان پس از سقوط طالبان

آزادى خبرنگار كانادائى ربوده شده در كابل

نشر في:

بنا برگزارش تلويزيون رسمى افغانستان (آر تى اى)، روز شنبه 8/ 11/2008 سه تن كه به گفته وزارت دادگسترى افغانستان مجرم شناخته شدند، پس از تاييد رئیس جمهور اين كشور، اعدام شدند.

این گزراش افزود، افراد یاد شده درپی ارتکاب جرایمی از جمله آدم ربایی، قتل و تجاوز جنسی به یک کودک هشت ساله، مجرم شناخته شده بودند.

اين سه نفر طى سالهاي گذشته محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، ولى حکم اعدام آنها پس از گزراندن چند سال در زندان به اجرا در آمد .

اين سومين بار پس از سقوط رژيم طالبان در سال 2001 است كه حکم اعدام در افغانستان به اجرا گذاشته می شود .

قابل ياد آورى است كه 15 نفر در سال 2007 و يک نفر ديگر در سال 2004 در اين كشور به اتهام ارتكاب جرايم جنائى اعدام شده بودند. وبرخى از سازمانهاى مدافع حقوق بشر از اجرای مجازات اعدام در این کشور انتقاد کردند.

اين احکام اعدام زمانى به اجرا در می آید که موارد آدم ربایی و قتل در افغانستان افزایش یافته است، واين امر باعث نارضايتى شهروندان افغان نسبت به افزايش نا امنى در مناطق مختلف اين كشور شده است، آنان خواهان مجازات مجرمان و اجرای حکم اعدام در این کشور هستند.

آزادی یک گروگان

از سوى ديگر خبرگزارى رسمى افغانستان (باختر) از آزاد شدن خبرنگار كانادائى كه قبلا در جنوب كابل ربوده شده بود، خبر داد.

به گزارش باختر، محل خبرنگار شبکه تلویزیونی "سی بی سی" کانادا که چندی قبل ازساحه قرغه شهر کابل ربوده شد، توسط نیروهای امنیتى افغان در ولایت میدان وردک شناسائى شده سپس او را آزاد كردند ، وشب گذشته به سفیر کانادا درکابل تحويل داده شد.

این گزارش افزود، خانم مشیل فوزا که برای شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا کار می کرد سه هفته قبل از منطقه قرغه در جنوب شهرکابل هنگام تهيه گزارش از خیمه های مهاجرین هلمند، ازسوی يك گروه مسلح ربوده شد.

سیعد انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی میگوید که ربایندگان این خانم را ازطریق راههای صعب العبور به ولایت میدان وردک انتقال داده ودر داخل یک چاه نگهداری مى کردند.

در اين گزارش همچنان آمده است كه شمارى از افراد گروه آدم ربايان كه خانم مشيل را ربوده بودند دستگير شدند.

گفتنى است كه چندى پيش، سخنگوى رياست جمهورى افغانستان در يك نشست مطبوعاتى در كابل اعلام كرد كه پرونده هاى حدود 130 مجرم محكوم به اعدام مراحل قانونى خود را طى كرده است وبرای تایید برای رئیس جمهور فرستاده شده است.