وقال عضو بالمجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا إن الرئيس السابق أطلق سراحه ورافقته الحراسة إلى مسقط رأسه وهو الآن بين أهله. وأضاف أن إبقاء الرئيس في المعتقل لم يكن هدف السلطات المنبثقة عن انقلاب 6 أغسطس الماضي، وإنما كانت هناك أجراءات تهدف للمحافظة على حياته "وهو الآن حر في مسقط رأسه ويمكنه أن يقابل من يشاء".

وأشارت أم الخير بنت الشيخ عبد الله، أخت الرئيس، إلى أنه التقى، بالفعل، ببعض أقاربه وبأفراد من أسرته.

تغيير المعتقل

واعتبرت جبهة الدفاع عن الديمقراطية وهي أكبر تجمع مناوئ للانقلاب الذي أطاح بولد الشيخ عبد الله أن الرئيس نقل فقط من معتقل إلى آخر. ووصف عضو الجبهة محمد فال ولد بوبو الخطوة بانها "محاولة يائسة" من الجنرالات لتجنب الحصار وقال إن هذه خطوة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الجبهة.

وهدد الاتحاد الاوروبي يوم 20 اكتوبر /تشرين الأول الماضي بتطبيق عقوبات على البلاد في حالة عدم إعادة الحكم الدستوري تحت قيادة الرئيس المخلوع خلال شهر.

وقال دبلوماسي غربي "من وجهة نظرنا فإن ذلك لا يزيد عن نقل من نقطة اعتقال وليس تحريرا كاملاً". وقال دبلوماسي آخر "هذا لا يكفي.. إنه مجرد نقل من زنزانة إلى أخرى".

وأضاف "ما طالب به المجتمع الدولي هو الافراج عن سيدي (ولد الشيخ عبد الله)، وهو ما يعني حرية الحركة والمشاركة في الخروج من الأزمة".

وجاء في إعلان صدر بعد اجتماع لقادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لدراسة الخطوة، أن قادتها سيتوجهون الى قرية المدن مسقط رأس الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، لمحاولة لقاءه.

وجرى اخضاع ولد الشيخ عبد الله للاقامة الجبرية في مسقط رأسه، بعد مطالبة المشاركين في اجتماع أديس أبابا التشاوري حول موريتانيا للسلطات العسكرية بأن تتعاون بشكل ايجابي وفعال مع الاتحاد الافريقي والمنظمات المعنية من أجل الوصول الى حل سياسي توافقي للازمة الحالية، يعتمد على الاطلاق الفوري واللامشروط للرئيس المعزول ومشاركته الاساسية بوصفه رئيسا منتخبا بصورة شرعية.

وكان البيان الختامي للقمة التي شارك فيها كل من الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والجامعة العربية حدد 20 من نوفمبر الجاري لاجراء مشاورات بين الاتحاد الافريقي وموريتانيا.