القاهرة - رويترز
قال مسؤول قضائي إن محكمة مصرية أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ضابطي شرطة ربطا رجلا في سيارتهما وقاما بسحله (جره) في الشارع إلى أن مات.
وقال المسؤول: إن المحكمة وجدت أن نقيب الشرطة محمد سعداوي وضابط الشرطة أحمد عبد العال مذنبان بتهمة القتل الخطأ، وأفرجت عن كل منهما بكفالة 2000 جنيه (362 دولارا) إلى أن يتم البت في الاستئناف.
وأضاف المسؤول أن الرجل القتيل ويدعى عيد أحمد طايع (48 عاما) حاول منع الضابط من اعتقال شقيقه إبراهيم المطلوب في جريمة سرقة.
وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن التعذيب يتم بطريقة منهجية في السجون ومراكز الشرطة المصرية. وتحدث ضحايا في الماضي عن تعرضهم لصدمات كهربائية وللضرب.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة أحكام صدرت على مدى العامين الماضيين بحق عدد من رجال الشرطة تورطوا في قضايا تعذيب.
وكان من أبرز هذه الأحكام الحكم بسجن النقيب إسلام نبيه ومعاونه أمين الشرطة رضا فتحي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بتهمة تعذيب السائق عماد الكبير وهتك عرضه في يناير/ كانون الثاني 2006، وهي القضية التي هزت الرأي العام المصري.
وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن التعذيب أصبح منهجا في استجواب المتهمين بمراكز الشرطة والمؤسسات الأمنية بمصر وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.
وتقول وزارة الداخلية المصرية: إن ما يحدث هي حالات فردية وإنها تحقق بجدية في أية ممارسات تنسب إلى رجال الشرطة.
لكن الجماعات الحقوقية تقول: إن معظم قضايا التعذيب تنتهي بأحكام سجن مخففة، بعضها مع إيقاف التنفيذ أو عقوبات إدارية لا تؤثر على استمرار رجال الشرطة في عملهم.
وتقول الحكومة أنها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة عندما تكون هناك أدلة. |
