لاهاي- ا ف ب
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار مذكرات توقيف بحق 3 من قادة المجموعات المتمردة، يشتبه في انهم مسؤولون عن الهجوم الذي اسفر عن مقتل 12 جنديا من قوة الاتحاد الافريقي في دارفور في 2007.
وقال المدعي لويس مورينو اوكامبو في بيان أصدره الخميس 20-11-2008 "لن اسمح أن تمر مثل هذه الهجمات من دون عقاب"، متحدثا عن وجود "أسباب وجيهة تدفع الى الاعتقاد ان هؤلاء القادة المتمردين يتحملون مسؤولية 3 تهم مرتبطة بارتكاب جرائم حرب، هي القتل، والهجمات الموجهة عمدا ضد أشخاص أو ممتلكات تستخدم في اطار مهمة لحفظ السلام والنهب".
وقتل 12 جنديا من قوة حفظ السلام الافريقية واصيب ثمانية في 29 سبتمبر 2007 في مواجهات مسلحة في حسكانيتا في دارفور خلال مواجهات مسلحة.
واضاف اوكامبو انه سيرفع الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية العناصر التي تدين قادة التمرد المعنيين، من دون ان يكشف اسماءهم.
وأوضح "انهم اعدوا الهجوم وقادوا قواتهم في العملية التي اسفرت عن مقتل 12 جنديا من قوة حفظ السلام واصابة 8 آخرين".
ويصدر قضاة المحكمة مذكرات التوقيف بعد ان يدرسوا الادلة التي يقدمها مكتب المدعي.
وسبق أن طلب اوكامبو، في يوليو الماضي، اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير, متهما اياه بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. لكن القضاة لم يتخذوا قرارهم بعد في هذا الشأن.
كما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مايو 2007، مذكرتي توقيف بحق وزير الشؤون الإنسانية السوداني احمد هارون واحد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ومنذ العام 2003, اسفر النزاع في اقليم دارفور غرب السودان بين القوات الحكومية والفصائل المتمردة عن اكثر من 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة, في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة الاف قتيل.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تعمل منذ يوليو 2002 في لاهاي, هي المحكمة الوحيدة الدائمة المكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة. |
