فيما اعتبر النائب الشيعي رضا جواد تقي، من الائتلاف العراقي الموحد، أنه، في حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة اما الغاؤها واما التفاوض عليها من جديد.

وكان اجراء الاستفتاء المطلب الاول لجبهة التوافق العراقية, اكبر كتلة للعرب السنة في البرلمان (39 نائبا).

وأعلن رئيس كتلة التوافق البرلماني أياد السامرائي، خلال مؤتمر صحافي، أنه "تم الاتفاق على اجراء استفتاء شعبي على ان لا يتجاوز موعده 30 يوليو/تموز القادم".

وأضاف القيادي في الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان "الاتفاقية لاهميتها بحاجة الى ان يقول الشعب العراقي كلمته حولها".

ولادراكها أن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي والمرجع الشيعي الكبير اية الله العظمى علي السيستاني يريدون اقرار الاتفاقية بغالبية ساحقة في البرلمان، عمدت الاحزاب الكردية والسنية الى رفع سقف مطالبها الاربعاء.

وتطالب "جبهة التوافق العراقية" بمشروع مصالحة سياسية ومشروع اجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها إلغاء قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة.

وبخصوص مشروع الاصلاح السياسي الذي تقدمت به الكتل السياسية قال السامرائي "نحن بحاجة الى خارطة طريق لاصلاح الوضع السياسي, في البلاد".

واضاف ان "النقاط التي تم التوصل اليها هي مقترحات من كتل سياسية عدة حول كيفية جعل الاداء السياسي نحو الافضل, وتحديد صلاحيات رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وطبيعة العلاقات مع الاطراف السياسية والالتزام بالدستور واعادة النظر بقانون الارهاب, والنظر بموضوع المعتقلين".

تأجيل عراقي.. وأمل أمريكي

وتأخر انعقاد جلسة الاربعاء عدة ساعات، واصلت خلالها الكتل السياسية مفاوضاتها لليوم الرابع، بعد ان اتم المجلس القراءة الثانية للاتفاقية السبت الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لدى انعقاد الجلسة بعد ظهر الاربعاء "تم تأجيل التصويت على الاتفاقية الامنية الذي كان من المفترض ان يجري بعد ظهر (اليوم) الاربعاء الى غد الخميس من اجل اكمال المناقشات بين القادة السياسيين".

واضاف ان "الجو العام يسير الى الاتفاق, واتفق القادة على كافة النقاط المطروحة, ولم يبق سوى نقطة خلافية واحدة".

من جانبها, قالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو الثلاثاء ان الحكومة الامريكية يحدوها الامل في ان يصوت البرلمان العراقي الاربعاء لمصلحة الاتفاق الذي يحدد مستقبل الانتشار العسكري الامريكي في هذه البلاد.

وكان المجلس قد انهى القراءة الثانية للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على انسحاب تام للقوات الامريكية من العراق بحلول نهاية 2011, على ان يجري التصويت عليها الاربعاء.

واقرت الحكومة العراقية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود العسكري في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة امريكية.

ويعتقد أن نحو 136 مشرعا من التكتلات الشيعية والكردية في البرلمان العراقي، الذي يضم 275 مقعدا، يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج لأغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا.