القدس - رويترز
أعلنت إسرائيل الأربعاء 10-12-2008 أنها ستسمح بتحويل أوراق نقدية قيمتها 100 مليون شيقل (25 مليون دولار) إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتخفيف نقص السيولة في القطاع الذي تحاصره إسرائيل. ويقل هذا عن المبلغ الذي طلبت السلطة الفلسطينية التي مقرها الضفة الغربية تحويله في أكتوبر/ تشرين الأول والبالغ 185 مليون شيقل (47 مليون دولار).
وأكد بيتر ليرنر المتحدث باسم المنسق الإسرائيلي للأنشطة في الأراضي الفلسطينية أن أوراق البنكنوت سيجري نقلها إلى غزة "في غضون الأيام القليلة القادمة".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض: إن هناك حاجة إلى 250 مليون شيقل(63 مليون دولار) لدفع رواتب العاملين بأجهزة السلطة الفلسطينية في غزة، حيث أدى نقص حاد في السيولة إلى دفع البنوك في القطاع لإغلاق أبوابها الأسبوع الماضي.
ويحصل العاملون على رواتبهم عن طريق سحب أموال بالعملة الإسرائيلية من البنوك أو ماكينات الصرف الآلي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن الوزير إيهود باراك وافق على التحويل في أعقاب طلبات من رئيس الوزراء الفلسطيني ومحافظ بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر.
وعلق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسامة كنعان، على القرار الإسرائيلي قائلا: المهم أن يكون هناك اتفاق طويل الأجل للسماح بشحنات كافية ومنتظمة من الشيقل الإسرائيلي إلى بنوك غزة".
وسمحت إسرائيل الثلاثاء بنقل مواد غذائية ووقود إلى القطاع غزة، وسمحت للصحافيين الأجانب بالدخول مجددا إليه, بحسب الجيش الإسرائيلي. وقال متحدث عسكري أنه سيسمح لـ 45 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وبكميات من الوقود والغاز بدخول غزة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه سيعيد النظر في هذا القرار حال تجدد العنف، في إشارة لإطلاق صواريخ فلسطينية من القطاع على مدن إسرائيلية.
وعززت إسرائيل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أن سيطرت عليه حركة حماس في يونيو/ حزيران 2007، وأغلقت جميع المعابر التي تربطه بالعالم الخارجي، مهددة بكارثة إنسانية. |
