الإثنين 13 جمادى الأولى 1434هـ - 25 مارس2013م
F C www.weather.com
c°
.
.
تفاصيل | تغيير المدينة
الرطوبة .
الرؤية .
الضغط الجوي .
حالة الضغط .
سرعة الرياح .
اتجاه الرياح .
شروق الشمس .
غروب الشمس .
اليوم
العليا °. الدنيا °.
غداً
العليا °. الدنيا °.
www.weather.com
يرجى كتابة اسم المدينة التي تود الحصول على بيانات حالة الطقس الخاصة بها باللغة الإنكليزية
آخر تحديث: الثلاثاء 25 ذو القعدة 1431هـ - 02 نوفمبر 2010م KSA 17:52 - GMT 14:52

التشريعي الفلسطيني ينفي تقديم "حماس" قانون عقوبات إسلامية

بعد معلومات صحفية عن تضمنه الجلد والصلب وقطع الأيدي

الأربعاء 26 ذو الحجة 1429هـ - 24 ديسمبر 2008م
غزة - د ب أ

نفت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء 24-12-2008، تقريراً أفاد بمناقشة قانون عقوبات بالمجلس قدمته كتلة حماس البرلمانية التي تعقد جلسات منفردة في قطاع غزة، معتبرةً أن ما نشر يهدف للإساءة والتشويه.

وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي "إنه لم يناقش أو يدرس أي مادة من مواد قانون العقوبات ولم يطرح على جدول أعماله، وفي حال القيام بذلك فسيتم الإعلان عنه رسميا". وشددت على أنها "اتبعت الوضوح والشفافية لجلسات المجلس التشريعي ويتم نقلها بشكل مباشر عبر الفضائيات المتعددة".

وكانت صحيفة "الحياة" اللندنية ذكرت أن كتلة حماس قدمت إلى المجلس التشريعي مشروعا أقر بالقراءة الثانية "قانوناً إسلامياً" للعقوبات هدفه "تطبيق الحدود" مضيفةً أن هذه الخطوة لاقت انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة التي تعتبر سابقة غير متوقعة، أثارت انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية في القطاع، خصوصا أن القانون يتضمن عقوبات بينها الجلد وقطع الأيدي والصلب والإعدام.

وقالت "الحياة" إنها حصلت على نسخة من "مشروع قانون العقوبات" الذي قدمته حكومة القيادي بحماس إسماعيل هنية المقالة للمجلس، وتصدرته مادة تعرف "فلسطين" على أنها "كل مساحة جغرافية يمتد إليها نظام الحكم في السلطة
الوطنية"، ما يشكل تراجعا عن تمسك حماس بالحدود التاريخية لـ"فلسطين" والتي تمتد "من النهر إلى البحر".

وأضافت أن القانون رفضه، خلال القراءة الثانية، في المجلس التشريعي الذي ينعقد في غزة، ثلاثة فقط من نواب حماس.

مواد القانون المفترض

وأشارت الصحيفة إلى أن نص القانون المفترض يقسم العقوبات إلى "أصلية، وتبعية"، اعتبر أن الأولى هي "الحدود، والقصاص والدية، والتعزير، والصلب، والإعدام، والسجن، والغرامة"، أما التبعية فهي "العزل من الوظائف، والمصادرة والإبادة، والإغلاق، وحل الشخصي المعنوي ووقفه".

وتابعت أن النص شدد على أنه "لا يجوز إسقاط الحدود بالعفو"، علاوة على أنه "لا يجوز إسقاط تنفيذ القصاص إلا بعفو من المجني عليه أو وليه" في حالات القتل.

وفي فصل عنوانه "الدية"، قال مشروع القانون إن "الدية مائة من الإبل أو ما يعادلها من النقود وفق ما يقدره من حين إلى آخر القضاء الشرعي بعد التشاور مع الجهات المختصة".

وأضافت الصحيفة أن المادة 59 من المشروع نصت على أنه "يعاقب بالإعدام كل فلسطيني ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: حمل سلاحا ضد فلسطين لمصلحة عدو في حالة حرب معها، كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون فلسطين فتعمد إجراءه ضد مصلحتها، قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية ترتب عليه تعريض فلسطين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، التحق بخدمة جيش أجنبي في حال حرب مع فلسطين أو أوعز أو سهل للجند الانخراط في خدمة ذلك الجيش أو قام بإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده، وكل من يتجسس على فلسطين، خصوصاً في زمن الحرب".

وتابعت أنه جاءت عقوبة الجلد في عدد كبير من مواد مشروع القانون، إذ نصت المادة 84 على أن "كل من يشرب الخمر أو يحوزها أو يصنعها يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلما.. وكل من يشرب خمرا ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم، أو يشربها في مكان عام، أو يأتي مكانا عاما وهو في حال سكر، يعاقب بالجلد بما لا يقل عن أربعين جلدة وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر".

وأشارت إلى اعتماد عقوبة الجلد لعدد من الجرائم والمخالفات، بينها "لعب الميسر (القمار) وإهانة العقائد الدينية، وارتكاب الأفعال الفاحشة والفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وإشانة السمعة، والإساءة، والسب" وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن القانون نص على معاقبة "كل من يرتكب جريمة السرقة الحدية بقطع اليد اليمنى من مفصل اليد".