وعلقت وكالة "الاونروا" عملياتها في قطاع غزة الخميس بعدما تعرضت إحدى قوافلها لقصف إسرائيلي ما أدى إلى مقتل السائق، وحدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في غزة كذلك، بعدما أصيبت إحدى سياراتها بنيران إسرائيلية على ما يبدو.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن هذه الضمانات أعطيت خلال اجتماع على مستوى عال عقد الجمعة في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وأعربت خلاله إسرائيل عن "أسفها العميق"، مؤكدة أن هذه الحوادث لا تعكس سياسة الحكومة الرسمية، وأوضح البيان أن الأمم المتحدة "ستدرس باستمرار الأوضاع الأمنية للعاملين
لديها".

وقال مدير عمليات "الاونروا" جون غينغ في اتصال عبر الفيديو من غزة إن العاملين في الأمم المتحدة "مرتاحون جدا" لهذا الاتفاق، وأكد أن مئات آلاف الأشخاص في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى أغذية وماء ومواد أساسية أخرى.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن 80% من أصل 1.5 مليون نسمة في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة إنسانية، والوضع "مثير جدا للقلق".

والجزء الأكبر من قطاع غزة محروم من التيار الكهربائي، والنفايات تتكدس في الشوارع، وأوضح مسؤولو الأمم المتحدة أن أكثر من 21 ألف شخص لجأوا إلى مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة؛ حيث تنقصهم البطانيات ومواد أساسية أخرى.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز إن "الضمانات التي أعطتها إسرائيل تشكل نبأ سارًا جدًّا"، مشددين على أن الوضع الإنساني في غزة "يبقى هو ذاته إن لم يكن أسوأ"، وأن عدد الضحايا المدنيين يتزايد.

ارتفاع عدد ضحايا الحملة العسكرية

وفي سياق متصل، أعلن الطبيب معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 15 يوما إلى 820 قتلى على الأقل.

وقال حسنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين القتلى 230 طفلا، و93 امرأة، وأربعة أجانب، وصحفيين، وأوضح حسنين أن عدد جرحى العملية الإسرائيلية وصل إلى 3330، بينهم 410 إصاباتهم بالغة الخطورة.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بنشر محققين للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في إسرائيل وقطاع غزة، وتحميل الجانبين المتحاربين المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في خطاب إلى مجلس الأمن الدولي إنه ينبغي عليه اتخاذ "إجراء صارم لضمان تحديد المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي" في غزة.

وطالبت المنظمة بإرسال محققين إلى غزة وجنوب إسرائيل لتقديم تقارير عن انتهاكات كل الأطراف في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، كما انتقدت منظمة العفو الدولية قرار مجلس الأمن 1860؛ لأنه لم يشر إلى جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وعدم التحقيق في تلك الانتهاكات.