عواصم - وكالات
اعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء السبت 10-1-2009 رفض الحركة اي تهدئة جديدة في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم عسكري اسرائيلي منذ اسبوعين واي انتشار لقوات دولية فيه.
وقال مشعل في كلمة متلفزة مباشرة من دمشق حيث يقيم "لن نقبل تهدئة ثانية لان ذلك تعطيل للمقاومة". واضاف "لن نقبل قوات دولية لانها ستأتي لحماية امن اسرائيل ونحن نعتبر اي قوات دولية قوات احتلال".
ويأتي كلام مشعل ردا على تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نشر قوات دولية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية اثر لقائه السبت الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت عشر فصائل فلسطينية بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي رفضت اثر اجتماع لقادتها في العاصمة السورية "وجود اية قوات او مراقبين دولييين في القطاع واية ترتيبات امنية تمس المقاومة".
من جهة اخرى, اكد مشعل ان مقاتلي حماس تمكنوا من تحقيق "مفاجآت" ميدانية في مواجهة الجيش الاسرائيلي في غزة, وقال ان "المقاومة بخير وستظل بخير وستنتصر باذن الله, هي التي فاجأت العدو واستوعبت ضربته ثم تسلمت زمام المبادرة وتقدم كل يوم
المفاجآت".
وتزامن كلامه مع اعلان مسؤول عسكري اسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي قتل 550 ناشطا فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء عملياته العسكرية في القطاع في 27 ديسمبر/كانون الاول.
وكان الرئيس الفسطيني محمود عباس دعا السبت حركة حماس إلى "التوصل إلى اتفاق بدون تردد" مع مصر حول المبادرة المصرية.
وقال عباس بعد محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك "المبادرة المصرية في اعتقادنا هي الآلية التي ستنفذ قرار مجلس الأمن وستضع الأمور على الأرض موضع التنفيذ من أجل وقف الاعتداء الإسرائيلي، وكلنا نعول على هذه المباردة".
وأضاف "الاتصالات المصرية قائمة على قدم وساق، ووصل وفد من حماس (إلى القاهرة) ونرجو أن يتمكن من الوصول إلى اتفاق بدون تردد، فالقضية لا تحتاج أبدا إلى أن نتوقف لحظة واحدة عن الدخول في عملية التنفيذ مباشرة"، وتابع "الوقت لا يسمح بضياع الوقت"، مضيفا أن "الهدف الأساسي كيف يمكن أن نوقف العدوان".
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن حركة حماس لم تبدِ "تحفظات جذرية" على المبادرة المصرية، وأكد أن "مصر ستقوم بتذليل العقبات" التي تعترض تنفيذ المبادرة و"إن كانت هناك تحفظات" على مبادرتها فستنقلها إلى الجانب الإسرائيلي، وقال عباس أخيرا إنه إذا لم تقبل إسرائيل المبادرة "فهي التي تتحمل مسؤولية استمرار شلال الدم".
وطرح الرئيس المصري الثلاثاء الماضي خطة من ثلاث نقاط لإنهاء الحرب في غزة؛ تقضي بوقف إطلاق نار مؤقت في مرحلة أولى لنقل المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وثانيا باتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين حول "الترتيبات والضمانات التي تكفل عدم تكرار التصعيد الراهن ومعالجة مسبباته بما يضمن تأمين الحدود وإعادة فتح المعابر ورفع الحصار" عن قطاع غزة، وتدعو مبادرة مبارك ثالثا إلى استئناف الحوار بين الفصائل الفلسطينية من أجل مصالحة وطنية.
بالمقابل، رفضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي تحديد إطار زمني للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل بحاجة إلى تحقيق أهدافها.
قالت ليفني في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، "نحن لا نسعى إلى إعادة احتلال قطاع غزة، لكننا نريد أن نحقق أهدافنا"، وردًّا على سؤال لمعرفة ما إذا كانت العملية العسكرية ستنتهي بحلول موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في الـ20 من كانون الثاني/يناير، اكتفت ليفني بالقول "إن من الأفضل لإسرائيل أن تنتهي العملية في أقرب وقت ممكن".
لكنها أضافت "في نهاية المطاف إنها حرب متواصلة ضد الإرهاب، لا نطلب من المجتمع الدولي أن يحارب نيابة عنا، نطلب من المجتمع الدولي أن يعطينا بعض التفهم والوقت"، وقالت ليفني إن إسرائيل تريد أن تتأكد في نهاية هجومها "بأنها لا ترى حركة حماس تعيد تسليح نفسها".
وشددت أنه من أجل حصول إسرائيل للحصول هذه الضمانات فإن عليها معالجة قضية حصول حركة حماس على صواريخ من إيران، فضلا عن تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر. |
