ولا تزال أزمة إعادة إعمار قطاع غزة ماثلة في ظل الانقسام الفلسطيني بين حكومة فلسطينية بقيادة حماس تسيطر فعليا على الأوضاع في غزة، ولا تحظى بأية شرعية عربية أو دولية، وبين سلطة فلسطينية قائمة بالضفة الغربية، ولكن بلا وجود فعلي في القطاع.

وإلى ذلك، أقر 29% من المشاركين أن تسلم تلك المساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطينة، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وتدرج أوروبا والولايات المتحدة حركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية، وترفض التعامل مع أية حكومة تقودها حماس أو تكون جزءًا منها.

كما تضغط قوى دولية وعربية على الفلسطينيين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق تتولى مهمة إعادة إعمار القطاع، التي لا تحتمل التأجيل؛ نظرا للأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وتعرض القطاع لقصف إسرائيلي عنيف برًّا وبحرًا وجوًّا على مدى 22 يوما متصلة في الفترة من الـ27 من كانون الأول/ديسمبر إلى الـ17 من كانون الثاني/يناير، في حملة طالت البنية الأساسية للقطاع.

ومن ناحية أخرى، ذهب 27% من المشاركين في الاستفتاء إلى أن تتولى منظمات مدنية يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، من الإشراف على عملية الإعمار، وعلى أموال المساعدات المخصصة لهذا الغرض.

وفيما لم تثمر بعد جهود الوساطة المصرية في تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، وفي ظل بوادر انشقاق متزايدة في توجهات الفصيلين، بدت واضحة في رفض حماس مؤخرًا الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية، والدعوة إلى تشكيل مرجعية جديدة، اقترح مراقبون أن تتولى منظمات دولية وإنسانية الإشراف على عملية الإعمار.