حكومة عباس تدفع تعويضات لمتضرري غزة بعد تعليق الرواتب بالضفة

قالت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد 15-2-2009 إنها بدأت دفع مبالغ للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين فقدوا منازلهم في الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي وقع الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في رام الله سلام فياض، إنه نتيجة لذلك لم تكن لدى الحكومة أموال كافية لدفع أجور موظفي الحكومة في الضفة الغربية، أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وأعلن موظفو الحكومة إضرابا بسبب عدم قدرة فياض على دفع أجور في بداية الشهر.

وتشير هذه التطورات المالية إلى صعوبة حالة التوازن المالي التي يواجهها فياض، الذي يريد -علاوة على إدارة حكومة تعتمد بالكامل على المعونة الأجنبية- أن يتولى زمام الأمور في جهود إعادة إعمار غزة من أجل تهميش حماس.

كما بدأت حركة حماس -التي فازت في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، وتولت السيطرة على قطاع غزة، بعدما ألحقت الهزيمة بقوات حركة فتح- دفع مبالغ للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.

وقال فياض -للصحفيين في مدينة رام الله مقر حكومته- إنه ليس من الواضح متى ستتلقى السلطة الأموال من المانحين. ولذلك فإنه لن يحدد موعدا لدفع الأجور.

وقتل نحو 1300 فلسطيني في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على مدى ثلاثة أسابيع في قطاع غزة. ودمر نحو خمسة آلاف منزل، بالإضافة إلى طرق وجسور ومبان حكومية كثيرة. وتقدر قيمة عملية إعادة الإعمار بما لا يقل عن ملياري دولار.

وحصل فياض على أموال ليبدأ دفعها للفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت سابق هذا الشهر، حينما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على تحويل 175 مليون شيكل (43 مليون دولار) من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وقال معاونو أولمرت إن تلك الأموال تخص الفلسطينيين ولن تستخدم في منفعة حماس.