قرّاء "العربية.نت": ضعف النظام الديمقراطي سبب أزمات الكويت

حمّل قرّاء "العربية.نت" النظام الديمقراطي المعتمد في الكويت مسؤولية تكرار الأزمات السياسية في البلاد، والتي كان آخرها إعلان أمير البلاد حلّ البرلمان، في محاولةٍ لتجنيب الحكومة الخضوع لاستجوابٍ نيابي حول الفساد.

واعتبر 47% من إجمالي 7816 قارئًا صوّتوا في الاستفتاء الأسبوعي، حتى نهاية أمس الأربعاء 25-3-2009، أن ضعف النظام الديمقراطي هو المسؤول عن الأزمات السياسية المتوالية على البلاد.
في المقابل، ألقى 32% من المشاركين باللائمة على الحكومة، بدعوى أنها لا تتعاون بالشكل الكافي مع البرلمان، بما يمكن أن يجنِّب البلاد الخضَّات السياسية.

أما الفئة الباقية من المصوِّتين، ونسبتهم 21%، رأوا أن المعارضة تتعمد تعطيل البلاد، من خلال إثارة الأزمات، بما يشل الحياة السياسية في البلاد.

وتعيش الساحة السياسية الكويتية أزمةً جديدة مع تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر الأحمد الصباح.

واتهم النائب الإسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بأنه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بُنيا بطريقة غير شرعية على أرض تملكها الدولة.

وهي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه، وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة أمام أزمة سياسية في البلاد؛ ففي مايو/آيار 2006، تم حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى الاستقالة إثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب إسلاميين سُنَّة أرادوا استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة حول زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت أثارت ضجةً كبيرة.

وشكَّل الشيخ ناصر حتى الآن خمس حكومات منذ تعيينه رئيسًا للحكومة للمرة الأولى في فبراير/شباط 2006، وكثيرًا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقاداتٍ شديدة داخل مجلس الأمة.

وبحسب الدستور، وحده الأمير يمكنه أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة في غضون ستين يومًا.
وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، إلا أن الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عامًا.