صحافيات سعوديات يرفعن دعوى قذف بعد تقرير أساء لسمعتهن

رفعت 13 إعلامية في السعودية دعوى قذف وتشويه سمعة ضد صحيفة إلكترونية نشرت تقريرا وصفته تلك الإعلاميات بأنه يسيء للصحافيات في العاصمة بشكل خاص والإعلاميات السعوديات بشكل عام، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة محلية السبت 2-5-2009.

وطالبت الإعلاميات صاحبات الدعوى كلا من رئيس تحرير صحيفة "كل الوطن" الإلكترونية ومحرر التقرير، بإثبات حقيقة ما ورد في تقريرهما "وتم تلفيقه للإعلاميات والكاتبات، إلى جانب إيضاح حقيقة الصور المعروضة لنساء سعوديات، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تحتفظ بحق رد الاعتبار للإعلامية السعودية وفق الأنظمة بالمملكة".

وتأتي هذه الدعوى ضمن 4 خطابات شكوى موجهة إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني ووزير الإعلام د.عبدالعزيز خوجة، ورئيس هيئة الصحفيين السعوديون تركي السديري، ورئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر اللعيبان.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية في تقرير أعده الصحافي فداء البديوي أن الدعوى جاءت بعد تقرير نشر في صحيفة "كل الوطن" شمل معلومات وصفت في الدعوى بـ"المدسوسة" لاعترافات موقعة بأسماء مجهولة تحمل رموزا حرفية، وتشير إلى تورط الكاتبات والإعلاميات في العاصمة الرياض في علاقات في استراحات خاصة، وما تمارسه إحدى الكاتبات في ظل غياب أسرتها من تناول المسكر ونفث الحشيش قبل تسليم مقالتها للصحيفة، إلى جانب سرده لقصص من مواقع الإنترنت وبعض الصحف الورقيةعن قضايا "لا أخلاقية" في أوساط الإعلاميات والإعلام.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن إدارة صحيفة "كل الوطن" تحركت محاولة إدخال تعديلات على التقرير المغلوط بعد ما وصلها خبر توجه الإعلاميات الـ 13 لرفع الشكوى، في الوقت الذي تحتفظ فيه الإعلاميات صاحبات الدعوى بالنسخة الأصلية من التقرير قبل التعديل، والذي تم نشره قبل أكثر من شهرين.

وأكدت الإعلامية سعاد السالم قبول كافة الجهات للشكوى، بحكم توليها عملية إرسال الشكوى للجهات الأربعة. فيما تشير مصادرإلى أن هيئة الصحفيين السعوديين ستُضمِّن هذا الموضوع أجندة أعمال لقائها بوزير الإعلام؛ ضمن مناقشتهم للإساءة لكافة الإعلاميين والإعلاميات بمختلف وسائل الإعلام.

وأعلن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري تأييد ودعم الهيئة لتوجه الإعلاميات الـ 13، مشيرا إلى مناقشة أعضاء مجلس إدارة الهيئة للإجراءات التي سيتم التعامل معها في هذه القضية ظهر اليوم السبت. ويستغرب السديري نشر هذا التقرير في موقع يتبع لدولة مثل دولتنا ممتلئة بالمساجد وتتسم بالخير والصلاح، عاقدا مقارنة بين هذا الموضع وعدم نشر وسائل الإعلام في الدول التي تتيح "الدعارة" في فنادقها وعدد من مرافقها العامة لمثل ذلك. مؤكدا عدم إجازة القانون لهذا العمل. ويضيف متسائلا "كيف يسمح لهذه الصحيفة الإلكترونية أن تنشر مثل هذه الإساءات؛ في الوقت الذي تُخالف فيه الصحف الورقية في نشر أخطاء لا أخلاقية".