4 نامزد رياست جمهورى که "اطاعت مطلق"آنان محرز شد به دور نهايى راه يافتند

شوراى نگهبان قانون اساسى ايران روز چهارشنبه 20/5/2009 از بين صدها نامزد رياست جمهورى، تنها به چهار نفر اجازه داد به مرحله ى رقابت عملى بر سر كرسى رياست راه يابند و در معرض قضاوت مردم قرار گيرند. يكى از اين چهار تن، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى كنونى ايران است كه مايل است براى چهار سال ديگر بر اين كرسى تكيه دهد.

سه كانديداى ديگر كه از صافى وزارت كشور و مهمتر از آن شورای نگهبان قانون اساسى گذشتند؛ مهندس مير حسين موسوى، شيخ مهدى كروبى، ودكتر محسن رضايى مى باشند.

موسوى آخرين نخست وزير ايران پيش از لغو اين سمت بوده است. وى كه از حمايت اصلاح طلبان و بويژه سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى پيشين برخوردار است، در سالهاى جنگ با عراق (1980 تا 1988)، اداره امور اجرايى كشور را بر عهده داشت.

او معتقد است كه اصلاح گرايى را با اصولگرايى همراه مى كند. وى كه سالها زير نظر رئيس جمهورى وقت سيد على خامنه اى (رهبر كنونى ايران) نخست وزيرى كرده است در برخوردها واصطكاك هايش با ديگران از حمايت آيت الله خمينى برخوردار بود.

مهدى كروبى سالها رياست بنياد شهيد و سپس پارلمان جمهورى اسلامى را بر عهده داشت. او را "شيخ اصلاحات" مى خوانند. وى از قوميت ها و اقليت هاى قومى زبانى و مذهبى رسماً وعلناً دفاع كرد. كروبى بارها با رياست شوراى نگهبان و متنفذان اصولگراى محافظه كار اصطكاك پيدا نمود و تهديد به افشاى اسرارى كرد كه مى توانست براى نظام خطرناك باشد.

رقيب سوم احمدى نژاد، محسن رضايى است كه دكتراى اقتصاد دارد ومحافظه كار به شمار مى آيد. يك فرزند وى با رفتن به امريكا جنجال آفريد و تاثير منفى بر جايگاه او در نظام گذاشت. رضايى نه تنها همچون موسوى و كروبى، سالها عضو مجلس تشخيص مصلحت نظام (داور بين مجلس شوراى اسلامى "پارلمان" و شوراى نگهبان قانون اساسى)، بلكه دبير آن بوده است. رضايى در زمان جنگ با عراق فرمانده سپاه پاسداران بود.

در پروسه ى انتخابات امسال، از بين صدها نفر داوطلب كه بعضى از آنها در واقع تنها "جوياى كار" و يا "آرمانگراى بی پشتوانه" بوده اند، مدارك 475 نفر توسط وزارت كشور پذيرفته شد و به شوراى نگهبان ارسال گرديد. در اين دوره به خانمها هم اجازه داده شد وارد مبارزه اى شوند كه طبق تعريف قانون اساسى تنها به "رجال سياسى" اختصاص داشت. اين بار پس از سى سال، اصطلاح "رجال سياسى" محدود به مردان تعريف نشد و 42 زن خود را كانديداى رياست جمهورى اسلامى ايران كردند.

به هر حال شوراى نگهبان قانون اساسى ايران تنها به چهار نفر اجازه داد رسماً به رقابت بپردازند. ويژگى مشترك اينان و مهمترين نكته ى مورد توجه و تاكيد شوراى نگهبان، "التزام و اعتقاد عملى به ولايت مطلقه ى فقيه" بوده و مى باشد. اين امر در سالهاى گذشته نيز بحث هاى داغى را بر انگيخت و نه تنها غير خوديها بلكه اصلاح طلبان حكومتى بسيارى را از رسيدن به صندوقهاى راى و انتخاب شدن باز داشت.

طبق قانون اساسى ايران نامزدهاى رياست جمهورى بايد داراى پيشينه و تجارب سياسى و دينى، ايرانى الاصل، شيعه مذهب ومعتقد به اركان نظام باشند.

در حالى كه رئيس جمهورى كنونى ايران بطور مداوم با انتقاد از غرب، خواهان "استقرار و تحكيم ارزشهاى انقلاب اسلامى" است و آیت الله على خامنه اى نيز مردم را به انتخاب فردى غرب ستيز تشويق مى كند، سه نامزد رقيب احمدى نژاد خواهان تعامل و سازگارى با غرب مى باشند. آنها از دولت كنونى به دليل نحوه ى راهبرى پرونده ى هسته اى و افزايش تنش با غرب انتقاد مى كنند.

بيشترين انتقادات مردمى به احمدى نژاد بالا رفتن نرخ تورم است. رقيب اصلى او ظاهراً موسوى است كه در شرايط جنگى توانست اقتصاد كشور را از سقوط حتمى نجات دهد. موسوى در حال حاضر از حمايت چند حزب و سازمان اصلاح طلب و چهره هايى بارز برخوردار است.

مهدى كروبى به نوبه ى خود با مطرح كردن حقوق اقليت ها برگ مهمى را در اين بازى رو كرده است، ليكن هنوز معلوم نيست كه آيا تركها، عربها، كردها، بلوچها، تركمن ها و ساير اقليت ها و حتى پيروان اقليت هاى مذهبى و بسيارى از فارسها و شيعيان برابرى طلب و دگرپذير صداى او را در فرصت كوتاه باقى مانده تا 22 خرداد (12 ژوئن) خواهند شنيد، و اگر هم بشنوند باور خواهند كرد يا خير؟ اگر جواب اين دو سوال مثبت باشد شيخ اصلاحات آراى قابل توجهى را از آن خود خواهد كرد.

رضايى نيز از مبارزه با فقر، گرانى، بيكارى و فساد سخن گفته و بكارگيرى افراد را صرف نظر از زبان و قوميت آنها قول داده است. او هوادارانى در بسيج و سپاه وجهاد سازندگى دارد.

ناظران مى گويند احمدى نژاد دوباره به كاپشن معروف خويش روى آورده و شعارهاى "مستضعف سالارى" سر مى دهد. سفرهاى استانى زياد او و افرادى از كابينه اش به استانها مى تواند خاطره ى خوبى از او در اذهان بر جاى گذارد. ليكن بحث توزيع ثروت نفت بر سفره هاى مردم كه شعار او در انتخابات قبلى بود هنوز در گوشها طنين انداز است. به هر حال بايد صبر كرد و ديد كه اكثريت آرا از آن چه كسى خواهد شد. زيرا ملت ايران، از سويى "ملت شگفتى آفرين" و از سوى ديگر "ملت دقيقه ى نودى" خوانده شده است.

بسيارى از ناظران معتقدند كه كار انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد. ليكن مشكل در اين است كه معمولا مردم كمترى در دور دوم راى مى دهند و به عبارتى "حوصله ى راى دهندگان سر مى رود". اين نيز هنوز معلوم نيست كه چند در صد از مردم ايران به نداهاى تحريم طلبانه ى احزاب و گروههايى از اپوزيسيون گوش خواهند داد.

تا كنون دو آمار متفاوت براى دارندگان حق راى از سوى دو سازمان ذيربط دولتى با تفاوت 5 ميليون نفرى اعلام شده است كه خبر آن را "العربيه. نت" تحت عنوان "گم شدن 5 ميليون راى در آستانه انتخابات ايران" به اطلاع خوانندگان رساند. ليكن بطور كلى حدود 47 ميليون نفر از بيش از 70 ميليون تن جمعيت ايران حق راى خواهند داشت.

از زمان پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، اين دهمين انتخابات رياست جمهورى در اين كشور است. اولين رئيس جمهورى دكتر ابوالحسن بنى صدر بود كه بر اثر فشارها مجبور به ترك ايران شد. رئيس جمهورى بعدى محمد على رجايى بود كه بر اثر بمب گذارى همراه با نخست وزيرش "با هنر" جان باخت. سپس دو بار خامنه اى، دو بار رفسنجانى و دو بار خاتمى به رياست جمهورى رسيدند. در چهار سال اخير نيز احمدى نژاد بر كرسى رياست جمهورى تكيه زد.

مخالفان احمدى نژاد معتقدند كه حضور انبوه مردم در پاى صندوقهاى راى او را از رياست مجدد كنار خواهد زد، اما همين ها مى گويند رسانه هاى دولتى پوشش لازم را به تحركات و مواضع كانديداهاى ديگر نمى دهند و حتى تشويق به مشاركت در انتخابات، چندان مشهود نيست. آنان از ادامه ى سفرهاى استانى احمدى نژاد با هزينه وتداركات دولتى در زمان مبارزات انتخاباتى ناخشنودند.

تبليغات كاغذى و پارچه اى و سخنرانى هاى تند انتخاباتى از روز جمعه 22/5/2006 آغاز مى شود و به مدت 10 روز ادامه مى يابد. 12 ژوئن مردم به پاى صندوقهاى راى مى روند واحتمالاً فرداى آن روز نتايج اعلام مى شود.