الجزائر تتعهد بعدم اعتقال أو محاكمة سجناء غوانتانامو بعد إطلاقهم

تعهدت الجزائر بعدم تقديم المعتقلين الجزائريين بسجن غوانتانامو للمحاكمة مرة أخرى، وبعدم إدخالهم السجن في حال اختاروا الجزائر وجهة لهم عقب الإفراج عنهم من طرف الإدارة الأمريكية، بحسب ما كشف عنه فاروق قسنطيني رئيس أعلى هيئة حقوقية في البلاد لـ"العربية.نت".

ويأتي الترحيب الجزائري باستقبال معتقليها في معتقل خليج غوانتانامو في وقت يواصل الرئيس الأمريكي الجديد جهوده لإقناع مجلس الشيوخ الأمريكي بصواب قرار إغلاق المعتقل، وتوقفت مساعي تسليم المعتقلين الجزائريين أثر حصول "سوء تفاهم" بين الجزائر وواشنطن، حول شروط طلبتها الأخيرة لترحيل المعتقلين، من بينها الحصول على تعهد بعدم تعذيبهم، وهو ما فسرته الجزائر على لسان دبلوماسيين جزائريين بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية".

ويوجد لخضر بومدين وهو معتقل جزائري أفرجت عنه السلطات الأمريكية قبل أيام في وضعية صحية جيدة، وفق ما نشرته الصحف الفرنسية، وكان بومدين قد نقل مباشرة إلى باريس بعد الإفراج عنه، وبالنسبة لقسنطيني، فإن "بومدين هو من طلب الترحيل إلى باريس وليس العكس"، موضحا أن "جزائريي غوانتانامو لهم حرية اختيار بلد الإقامة بعد خروجهم من المعتقل، وفي حال اختاروا الجزائر فالسلطات ستضمن لهم عدم المتابعة القضائية وعدم إيداعهم السجن، وأقصى ما يمكن أن تقوم به هو فتح ملفات لهم على مستوى المصالح الأمنية".

وعلّق فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية في الجزائر، على مخاوف جهات حقوقية دولية تحدثت عن وجود مخاطر تعذيب ستطال المعتقلين الجزائريين بغوانتانامو بمجرد دخول البلاد بالقول إن "قانون العقوبات المعدل عام 2004 يعطي الحق في المتابعة القضائية ضد أعوان الدولة مهما كانت مستوياتهم، إذا ثبتت عليهم تهمة ممارسة التعذيب".

وسجل المتحدث أن "الإدارة الأمريكية التي اتخذت قرار الاعتقال تقوم اليوم بإجراءات للإفراج عن (أعدائها)، فكيف لا تقوم الجزائر باستقبال رعاياها من المعتقلين".

تضارب أرقام

ولا يعرف العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين بسجن غوانتانامو، فبينما تتحدث مصادر حقوقية عن رقم 25 معتقلا، يتفق وزير العدل الطيب بلعيز وفاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على رقم 17 سجينا أصبحوا 16 بعد ترحيل لخضر بومدين لفرنسا الأسبوع الماضي، وكانت لجنة رفيعة المستوى ممثلة لوزارة العدل الجزائرية قد قامت بزيارة سرية لمعتقل غوانتانامو اطلعت فيها على أوضاع المعتقلين الجزائريين هناك، لكن لم تتسرب أية معلومات عن العمل الذي قامت به لفائدتهم.

وتعطلت بشكل مفاجئ مساع لترحيل 7 جزائريين لذويهم في داخل البلاد شهر يوليو/تموز 2007، بعدما أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي الخبر لوسائل الإعلام.

ولا تتوفر معلومات دقيقة سوى عن ستة معتقلين، يعرفون باسم "جزائريي البوسنة"، وهم: مصطفى آيت إيدير، ومحمد نشلة، وبلقاسم بن سايح، وحاج بودلة، ولخضر بومدين، وصابر الأحمر. وتم اعتقالهم جميعا عام 2002 بتهمة محاولة تفجير سفارات أجنبية منها السفارة الأمريكية في سراييفو، وبعد تبرئتهم من طرف العدالة البوسنية، تم اعتقالهم هذه المرة لصالح المخابرات الأمريكية التي سارعت بترحيلهم لخليج غوانتانامو.

ونشر موقع البنتاغون الأمريكي في مارس/آذار 2006 قائمة المعتقلين ضمت حينها 558 معتقلا، منهم 25 جزائريا، صُنّف منهم 13 في خانة "بدون معطيات إضافية" أو "مجهول مكان وزمان التوقيف"، وهؤلاء لم يذكروا إلا بالاسم واللقب.