البراك يقدم أول استجواب للحكومة الكويتية ضد وزير الداخلية

تقدم النائب الكويتي مسلم البراك بطلب لاستجواب وزير الداخلية جابر خالد جابر الصباح، بحسب ما نقل مراسل "العربية" في الكويت سعد العجمي، الاثنين 8-6-2009.

وكان النائب المعارض تعهد بتقديم استجواب ضد وزير الداخلية في حال عودته ضمن التشكيلة الحكومية، مشيراً إلى انه طلب من رئيس الحكومة عدم استوزار الصباح في التشكيلة الجديدة.

وتركز الاستجواب في ثلاث نقاط، هي الأخطاء التي حدثت في الانتخابات الماضية، والتجاوزات مالية وإدارية في أعمال وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ما يسمى "كاميرا التجسس"، التي اكتشفت في ساحة بمجلس الأمة يتظاهر فيها المواطنون، وتقول وزارة الداخلية إنها وضعت لدواعي أمنية.

وعن سبب تقدم البراك منفردا باستجوابه، علما أنه يتبع كتلة العمل الشعبي المعارضة ولها 3 نواب في البرلمان، قال إنه فعل ذلك حتى لا يتم تفسير الاستجواب بأنه موقف من الكتلة ضد وزير الداخلية، والكلمة في النهاية ستكون لـ49 نائبا الذين سيقولون ما إذا كان الاستجواب يستحق حجب الثقة عن وزير الداخلية أم لا.

ويقتصر عمر الحكومة الكويتية على أسابيع قليلة، إذ تم إعلانها في 29-5-2009، برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، من دون أن تلحظ تغييرات في المناصب الرئيسة، رغم ضمها 7 وجوه جديدة.

وإضافة إلى رئيس الوزراء، ضمت الحكومة خمسة وزراء من أسرة آل الصباح الحاكمة مثل الحكومة السابقة، واستمرت سيطرة الأسرة الحاكمة على وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والإعلام.

كما سجلت عودة وزير الطاقة السابق الشيخ أحمد فهد الصباح في منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون التنمية، ووزير دولة لشؤون الإسكان.

واحتفظ وزير النفط الشيخ أحمد عبد الله الصباح بمنصبه، كما أسندت إليه وزارة الإعلام.

كما احتفظ وزير المالية مصطفى الشمالي بمنصبه، وعين أحمد راشد الهارون وزيرا للصناعة والتجارة، وكان المسؤول السابق في الغرفة التجارية والصناعية الكويتية.

وتقلص الحضور النسائي في الحكومة إلى وزيرة واحدة بدلا من اثنتين في الحكومة السابقة، وعينت موضي عبدالعزيز الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي، وكانت تشغل منصب وزيرة الإسكان في الحكومة السابقة، في المقابل خرجت نورية الصباح من الحكومة.

وكانت الحكومة الكويتية السابقة استقالت أثر نزاع مع البرلمان بعد فشل خمسة نواب إسلاميين في استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

وجاءت هذه الحكومة لأثر انتخابات الـ16 من مايو/أيار التي شهدت دخول أربع نساء للبرلمان للمرة الأولى وتراجع عدد النواب الإسلاميين إلى النصف، ولا تضم الحكومة الجديدة إلا وزيرا إسلاميا واحدا.