محكمة الاستئناف الإسرائيلية تقرر الافراج عن الدويك

قررت محكمة الاستئناف الإسرائيلية الأربعاء 17-6-2009 الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني , الدكتور عزيز دويك, حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة لتمديد حكم دويك بحجة توليه رئاسة المجلس التشريعي ورئاسة تنظيم محظور.
جاء الإفراج بناء على حيثية انتهاء مدة محكومية الدويك وهي ثلاثة أعوام, وبسبب كبر سنه و تدهور وضعه الصحي.
فاجأ القرار كلا من هيئتي الدفاع و النيابة بسبب ارتباط قضية رئيس المجلس التشريعي بالكثير من الملفات السياسية المعقدة ,وأبرزها استمرار اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.


وكان دويك قد اختطف بتاريخ 29 مايو/ آيار 2006 مع 38 نائبا من حركة حماس عقب العملية التي نفذتها كتائب القسام في قطاع غزة و التي أسفرت عن خطف الجندي جلعاد شاليط.

أسرته دفعت الغرامة المالية

وأكد محمود الرمحي، امين سر المجلس التشريعي لــ"العربية.نت" انه كان من المقرر اطلاق سراح الدكتور الدويك يوم الثلاثاء 16-6-2009 ، لولا الاستئناف الذي تقدمت به النيابة الاسرائيلية، الذي طالبت فيه بزيادة الحكم. وأضاف الرمحي "اليوم كانت جلسة محكمة الاسئتناف التي قررت رفض الاستئناف من قبل النياية العسكرية وبالتالي الافراج عن الدكتور عزيز دويك خلال 48 ساعة القادمة"، مشيرا "نحن ننتظر أن يتم اطلاق سراحه إما الأربعاء أو الخميس بناء على قرار محكمة الاستئناف الإسرائيلية".


قال الرمحي أن الدكتور الدويك مازال حتى اللحظة في محكمة سجن عوفر، وهناك غرامة مالية قيمتها 5000 شيكل قام اهله بدفعها، موضحا "الحكم الذي صدر على الدويك بعد اعتقاله عام 2006، كان ثلاثة سنوات إضافة الى غرامة قيمتها 5000 شيكل دفعها اهله الأربعاء 17-6-2009 حسب إفادة المحامي، ونحن بانتظار أن يطلق سراحه خلال 48 ساعة، اما الأربعاء أو الخميس".

وفيما إذا كانت هناك تخوفات من تعطيل قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراحه، قال الرمحي إن الاجراءات التي تمت حتى اللحظة قانونية ولكن هناك خشية من ان تقوم النيابة العسكرية بطرق التفاف أخرى وهي قضية الاعتقال الاداري، موضحا "رغم القرار باطلاق سراحه لكن اذا لم تكن لديهم نية باخراجه ممكن القيام بطرق التفاف منها تحويله الى الاعتقال الاداري".

شكوك حول عودته لرئاسة التشريعي

وعن وضع الدكتور عزيز دويك الصحي قال الرمحي إنه كان يشكو خلال فترة السجن من ارتفاع سكر الدم ومازال المرض مستمرا معه، إضافة الى اصابته بحصوى بالكلى ..مشيرا إلى ان وضعه الصحي طوال الفترة الماضية في الأسر لم يكن مستقرا نتيجة آلام الكلى والسكر ونتيجة سياسة الإحتلال التي كان يمارسها بحقه وهي سياسة نقله من سجن الى آخر في حافلات نقل متعبة جدا عليه.

وفيما اذا كان سيعود لممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي قال الرمحي، ان منصب الدويك لم يلغى من الأساس.."ولكن نحن ندرك جيدا طبيعة الخلاف السياسي والانقسام الفلسطيني الذي ربما يعيق عمله كرئيس مجلس، أما مسماه فلا يزال قائما، فهو لايزال رئيس مجلس تشريعي طالما لم يتم انتخاب أي رئيس اخر". ولفت إلى ان طبيعة العمل ستكون صعبة في ظل الخلاف السياسي القائم مضيفا "لعله اذا تم إنهاء الانقسام بين غزة والضفة أن يعاد تفعيل منصبه كرئيس للمجلس التشريعي".

من جانبه اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس" في غزة لــ"العربية.نت" أن قرار المحكمة الاسرائيلية الافراج عن الدكتور عزيز دويك هو انتصار للشرعية الفلسطينية، ودليل على أن اعتقاله من الأساس كان سياسيا، من اجل تدمير الخيار الديمقراطي للشعب الفسطيني.

وشدد على ان قرار الاعتقال قبل ثلاثة اعوام كان فيه سياسة تعطيل للشرعية الفلسطينية ومن اجل تمرير مشاريع إسرائيلية على حساب هذه الشرعية وعلى حساب الخيار الديمقراطي وحق الشعب الفلسطيني، بينما الافراج عنه فيه انتصار للديمقراطية وللشرعية الفلسطينية ولثبات وصمود الدكتور عزيز دويك في سجون الإحتلال.