أنباء عن تنسيق بين خاتمي ورفسنجاني بحثاً عن مخرج للأزمة بإيران

دبي - (العربية)

تتحدث الأنباء القادمة من إيران عن جهود مشتركة لرئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي للخروج من "أزمة الرئاسة" التي تعصف بإيران.

وبثت العربية تقريرا الاثنين 22-6-2009 قالت فيه إن الانباء تتحدث عن سعي رفسنجاني لحشد تأييد أعضاء مجلس خبراء القيادة لإنشاء مجلس قيادة جماعي يحل محل المرشد الأعلى علي خامنئي.

في غضون ذلك أعادت مواقع إنترنت عرض شريط فيديو يظهر رفسنجاني وهو يحاول اقناع أعضاء مجلس خبراء القيادة العام 1988 للتصويت لصالح علي خامنئي لكي يصبح خليفة للخميني حسب نظام ولاية الفقيه.

وأبدى رفسنجاني مهارة سياسية في حل أزمة تعيين المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني، ومحاولتهم ملىء الفراغ القيادي بعد الخميني، ويرى محللون أن تدخله في أزمة الرئاسة الحالية لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي قد تقلب موازين القوى في الجمهورية الإسلامية.

وترددت أنباء عن حصوله على موافقة 50 من أصل 80 من أعضاء مجلس خبراء القيادة
لبحث الأزمة ما قد يفضي إلى سيناريوهات مختلفة لحل الأزمة.

ويتناول برنامج بانورما هذا الموضوع بتفصيل أكثر ومتابعة اوسع الليلة في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

وقال التقرير إن عدة لقاءات عقدت في مدينة قم بين رفسنجاني وعدد من المرجعيات الدينية وأعضاء بارزين في مجلس الخبراء لبحث الأفكار المطروحة.

ومن هذه الأفكار تشكيل مجلس قيادة جماعي للبلاد بدلاً من ولي فقيه واحد، في ضوء الحديث عن انحياز الولي الفقيه علي خامنئي لصالح الرئيس أحمدي نجاد.

وإذا تم بالفعل الاتفاق على إقالة المرشد أو تشكيل مجلس قيادي جماعي فإن لجنة تقييم أداء المرشد في مجلس الخبراء سترفع الأمر إلى الأمانة العامة للمجلس للتصويت عليه. كما يمكن لهذه اللجنة النظر في اقتراح إقالة خامنئي.

ويجب أن يلقى الاقتراح موافقة أغلبية الأعضاء، أي النصف زائد واحد.
وهذا السيناريو قد يجابه برفض من المؤسسات التي تتبع خامنئي مثل: الحرس الثوري والباسيج.

كما تم تداول طرح آخر قيل إن رفسنجاني بحثه مع المرجعيات الدينية وهو إمكانية استقالة الرئيس محمود أحمدي نجاد كحل منطقي يخرج إيران من عنق الزجاجة.

سلطات الولي الفقيه ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للولي الفقيه منها تعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يتولى عملية الاشراف على الانتخابات. ويمنح الدستور الولي الفقيه الحق بتعيين ستة فقهاء كأعضاء في المجلس بصورة مباشرة في حين ينتخب البرلمان ستة أعضاء من الحقوقيين من بين اثني عشر اسما يرشحها رئيس السلطة القضائية الذي بدوره يعين من قبل الولي الفقيه. بعد اكتمال نصاب المجلس بأعضائه الاثني عشر يتولى بحسب نظامه الداخلي : -دراسة مؤهلات مرشحي رئاسة الجمهورية -دراسة مؤهلات المرشحين للانتخابات البرلمانية -دراسة مؤهلات المرشحين لمجلس خبراء القيادة ومهمة هذا المجلس انتخاب الولي الفقيه أو عزله و الإشراف على المؤسسات التابعة للولي الفقيه كافة. وأيضا من صلاحيات الولي الفقيه تعيين رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، إلى جانب صلاحيات أخرى كتعيين رؤساء وقادة أركان القوات المسلحة في الجيش والحرس الثوري.

من هو رفسنجاني وولد رفسنجاني عام 1934 في جنوب شرق إيران لأسرة من المزارعين. ودرس علم الأديان في مدينة قم المقدسة مع آية الله الخميني المرشد الأعلى السابق للثورة الإيرانية، ثم أصبح أحد أنصاره المقربين. وحكم عليه بالسجن عدة مرات في فترة حكم شاه إيران. وتولى رفسنجاني منصب رئيس البرلمان بين عامي 1980 و1989. وفي آخر سنين الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت عام 1988، عينه آية الله الخميني قائما بأعمال قائد القوات المسلحة. وينظر لرفسنجاني على أنه كان القوة المحركة التي أدت إلى قبول إيران لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى 8 أعوام من الحرب بينها وبين العراق. وأثناء توليه رئاسة الجمهورية الإسلامية، سعى رفسنجاني إلى تشجيع التقارب مع الغرب وإعادة فرض إيران كقوة إقليمية. وساعد نفوذه في لبنان على إطلاق سراح رهائن أجانب كانوا محتجزين هناك في أوائل التسعينيات.