الكويت - سعد العجمي
تمكّن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح الاربعاء 1-7-2009 من الاحتفاظ بثقة مجلس الامة بعد ان فشل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنه إثر استجوابه حول اتهامات بهدر المال العام وبالتجسس على النواب.
وصوّت 30 نائباً لصالح الشيخ جابر العضو في الاسرة الحاكمة، بينما صوّت 16 نائباً ضده وامتنع اثنان عن التوصيت. وتغيب نائب عن الجلسة.
وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائباً في المجلس الذي يضم 50 نائباً منتخباً. و49 منهم فقط يحق لهم التصويت، إذ إن أحد النواب يشغل منصب وزير، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصويت على الثقة بحسب القانون الكويتي.
وكان الوزير سيعتبر مقالاً لو نجحت المذكرة، الا ان هذا الامر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاماً.
وكان الشيخ جابر اتهم من قبل نواب معارضين الاسبوع الماضي في استجواب استمر ست ساعات، بتركيب كاميرات خارج البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات.
واتهم وزير الداخلية ايضاً بهدر الاموال العامة عبر منحه عقداً بـ19 مليون دولار الى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر ان العقد تضمن تكلفة مضخمة.
ورد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكداً أن عدداً من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس، كما نفى ضلوعه في اي مخالفات مالية وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر.
وكان ذلك أول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في شهر مايو/أيار الماضي.
وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الازمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات. |
لمتابعة فيديو متعلق بالموضوع اضغط هنا
