جمعية حقوقية بحرينية: حقوق الخادمات بالخليج تحتاج لتشريعات جديدة

وأضاف أن عاملات المنازل "يحرمن من الحقوق المكفولة لغيرهن من العمال، بما في ذلك العطلة الأسبوعية وتلقي الأجور مقابل العمل الإضافي".

من جانب آخر دعا فولاذ، وهو عضو في مجلس الشورى البحريني، مشغلي العاملات بدول مجلس التعاون لمنح العاملات عطلة ليوم واحد "على الأقل في الأسبوع وفترات راحة يومياً، والسماح لهن بقضاء أوقات حرة فيما يرونه مناسباً".

وذكر بيان الجمعية أن البحرين تضم 72 ألف عاملة منزل "يعاني عدد كبير منهن من عدم تلقي الأجور أو التأخر في تلقيها، وتحديد الإقامة قسراً في محل العمل".

وأضاف أن العاملات يتعرضن "للإساءات الشفهية والبدنية، حيث إنهن يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً من الساعة 7 صباحاً إلى 3 صباحاً من اليوم الثاني".

وأكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أنه على المشغلين توفير ظروف الإقامة الملائمة للعاملات "مثل حجرات النوم المجهزة الخاصة للحفاظ على خصوصيتهن".

وفي ذات السياق، قالت المحامية البحرينية بشرى معيوف لـ"العربية.نت" إن على السفارات أن تبدي تحركاً جدياً لضمان حقوق رعاياها في دول الخليج.

وأضافت المحامية التي تترافع للحصول على حقوق عاملة هندية حُرمت من أجرها لمدة 3 سنوات، أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات محدودة من قبل بعض السفارات في البحرين.

ويستثني قانون العمل البحريني الصادر في 1976 "خدم المنازل ومن في حكمهم" من تطبيق القانون، لكن الوزارة تضمن للعاملات المطالبة بأجورهن وتذكرة السفر دون الحصول على تعويضات أخرى كساعات العمل الإضافية أو بدل الإجازة.

وقالت معيوف إنه يتوقع صدور قانون عمل معدل خلال شهور يشمل عاملات المنازل ضمن حقوق العمال الذين ينطبق عليهم القانون، مؤكدة ضرورة توقيع عقود عمل رسمية مع العاملات لضمان حقوق الطرفين.