واجرى سليمان مشاورات مع النواب البالغ عددهم 128 على مدى يومين حصل نتيجتها الحريري على 73 صوتا بينها 71 هم اعضاء الاكثرية، فيما امتنع النواب الآخرون عن التسمية.

ونال الحريري صوتين فقط من اصوات الاقلية، هما لنائبين ارمنيين في حزب الطاشناق بررا موقفهما بحرصهما على التوافق وكون الحريري يحظى بتاييد غالبية ابناء طائفته (سنة).

وقال في بيان قبوله التكليف ان نتيجة الاستشارات هذه المرة "واقعية وتعكس نتائج الانتخابات النيابية بأمانة".

وكلف الحريري المرة الاولى تشكيل الحكومة باكثرية 86 صوتا. ونال هذه المرة اصواتا اقل بسبب تغيير الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري موقفها.

وصوتت كتلة بري للحريري في المرة الاولى، رغم امتناع القسم الباقي من الاقلية وعلى راسه كتلتا حزب الله الشيعي وكتلة النائب المسيحي ميشال عون، عن التسمية.

الا ان كتلة التنمية والتحرير برئاسة بري امتنعت عن التسمية هذه المرة، بحجة عدم التزام الحريري بوضوح بتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 15-10-5 في توزيع الحقائب.

وكانت المشاورات في فترة التكليف الاول افضت الى التوصل مطلع اغسطس/آب الى صيغة لتوزيع الحصص في حكومة ثلاثينية تضم 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية التوافقي. وتعثرت عملية التاليف لدى البحث في توزيع الاسماء والحقائب.

ولم يأت الحريري في بيانه الاربعاء على ذكر التزامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبالصيغة الحكومية المتفق عليها سابقا.

وقال ان "دفتر الشروط الذي وضعوه (الاقلية) في مرحلة التكليف الاولى قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع فخامة رئيس الجمهورية".

واضاف "الآن، نحن امام استحقاق جديد ولا اريد ان اطلق وعودا في الهواء، او ان اعطي الحكومة اوصافا اعلامية".

واثر تكليفه المرة الاولى، التزم الحريري "بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية الرئيسية".

وقال الحريري الاربعاء ان "الوعد الذي اقطعه على نفسي، امام الله سبحانه وتعالى وامام اللبنانيين، ان التزم نصوص الدستور واعمل في سبيل تحقيق اوسع مشاركة وطنية، واجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع".

وتابع ان "اللبنانيين يريدون حكومة وفاق وطني، او ائتلاف وطني، او وحدة وطنية، او تكنوقراط، او برلمانية، او اقطاب، لكنهم في البداية والنهاية، ينتظرون تشكيل حكومة مسؤولة عن ادارة الشأن العام وتوفير مقومات الاستقرار والسلامة والتقدم ومعالجة المشكلات المتراكمة على كل صعيد".

وقال الحريري ان "اللبنانيين يريدون حكومة تدير شؤون البلاد ولا تكون مجرد طاولة لادارة المناكفات السياسية".

وتعهد بالعمل على ذلك وببذل "في سبيل الوصول اليه كل الجهود الممكنة، ودائما من منطلق المحافظة على الدستور وحماية العيش المشترك ورفض كل محاولات الالتفاف على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وابتكار مخارج سياسية على حساب هذه الصلاحيات".

واعلن رئيس الحكومة المكلف انه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الفطر التي تصادف في نهاية الاسبوع الحالي.

واضاف ان المشاورات ستكون "واسعة وتشمل الجميع"، وانه سيكون "من خلالها منفتحا على كل الافكار"، وسيعمل على تشكيل حكومة "على صورة لبنان: جامعة وفعالة ومتضامنة تنبثق من روح الدستور والاصول الديموقراطية وتتوافق مع نتائج الانتخابات".

وقال الكاتب الصحفي أسعد حيدر للعربية إن "الحريري ترك الباب مفتوحا لتشكيل حكومة بأوسع مشاركة وطنية".

وأضاف "أعتقد أنه سيعمل على قاعدة 15-10-5 ولكن سيغير في تشكيلة الحقائب".

ولم تطرأ اي تطورات خلال الساعات الاخيرة توحي بحصول حلحلة على الصعيد الحكومي، ما يعزز المخاوف من حصول توترات على الارض.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بالعرقلة تنفيذا لارادات خارجية.