وبحسب معلومات "العربية.نت"، ساهمت 3 أسباب رئيسية في تراجع التيار الجهادي بالجزائر، أولها المشروع السياسي الذي تقدم به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة منذ 10 سنوات حول المصالحة الوطنية، حيث ساهم في إقناع عدد كبير من المسلحين بترك السلاح والعودة إلى المجتمع.

بدورها، أثرت المراجعات الفكرية لزعماء التيار الجهادي في العالم الإسلامي في تغيير قناعات قادة العمل المسلح في الجزائر، كما هو حال حسان حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

أما السبب الثالث فهو عودة الزوايا وأتباع التصوف إلى النشاط بقوة في كل مناطق البلاد في ظل الدعم المادي الذي حصلوا عليه، خصوصاً أن الرئيس بوتفليقة نفسه يتبع طريقة صوفية تنتشر في غرب البلاد تعرف بالطريقة البلقايدية.

وحول تصنيفات التيارات الدينية، يشير التقرير إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية كان تيار السلفية هو الغالب في أوساط المتدينين بصنفيه "السلفية العلمية" و"السلفية الجهادية"، مع صعود مفاجئ للجهاديين ناتج عن رواج فكرة تأسيس الدولة الإسلامية عبر حزب إسلامي، وهو الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في حين تعاني المرجعية الوطنية المالكية من ضعف في التأطير والتنظير والحجة العلمية.

ويشير التقرير إلى "ضعف التحصيل العلمي ومحدودية العلم الشرعي لجهاديي الجزائر الذين اعتمدوا على فتاوى مستوردة لإقامة الدولة الإسلامية في الجزائر".

وسجل التقرير أن التيار الجهادي "لا يتوافر على مرجعيات محلية محترمة ذات تكوين يؤهلها للتنظير، ما جعلها تعجز عن مراجعة أفكارها"، وهو ما دعا السلطات في وقت لاحق إلى الاستعانة بمنظري الجهاد في الخارج بغية رد الجماعات المسلحة في الجزائر عن محاربة الحكام.

وخلال العام الجاري، فتحت السلطات الباب أمام أبرز الدعاة في العالم الإسلامي لزيارة البلد، منهم شيوخ أفتوا سابقاً بجواز الجهاد في الجزائر، وكان من نتيجة زياراتهم تلك عقد لقاءات لأول مرة بين مسلحين تائبين وهؤلاء العلماء، كما حصل مع الشيخ عائض القرني، وأيضاً الشيخ سعد البريك الذي التقى حسن حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال.

ويقول الكاتب الصحافي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية مصطفى فرحات لـ"العربية.نت"، إن "الهدف الأبرز من استضافة الدعاة هو تأكيد قناعة بأن حمل السلاح في وجه الحكام أمر خاطئ من الناحية الشرعية، وهي القاعدة (الحكم الشرعي) التي تستند إليها الجماعات المسلحة".

وأضاف المتحدث أن "نشر المراجعات الفكرية للجماعات الجهادية كما هو حال الجماعة الليبية سيكون أكثر تأثيراً من زيارة العلماء والدعاة، لأن جهاديي الجزائر تجمعهم قواسم مشتركة مع جهاديي المنطقة المغاربية".

وعملياً، رافق مشروع المصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة عقب توليه الحكم عام 1999، ارتفاع جنوني في أسعار النفط، الأمر الذي مكن الحكومة من تحقيق مداخيل أسطورية استغلت جزءاً منها في دعم مشروع المصالحة السياسي.

وصرفت الحكومة حتى الآن 157 مليون دولار على ضحايا المأساة الوطنية. وقال وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس الشهر الماضي إن "النفقات التي باشرتها الدولة قصد التكفل بضحايا المأساة الوطنية قد بلغت لحد الآن 11 مليار دينار من أصل 23.8 مليار دينار تم تخصيصها لسبعة آلاف عائلة".

وبلغت خسائر البلد من الأرواح عشرات الآلاف طيلة عقد من التناحر، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 20 مليار دولار.