دبي - العربية
شكّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد 4-10-2009 لجنة برئاسة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث ملابسات تأجيل تقرير تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة العام الماضي.
وكانت موجة من الغضب سادت الاراضي الفلسطينية, بعد ساعات من إعلان موافقة الرئاسة الفلسطينية على تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة التصويت على التقرير.
واستبعد المتحدث باسم حركة حماس، أيمن طه، أن يتأثر مسار المصالحة الفلسطينية بمسألة موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل النظر في التقرير.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبدربه، في تصريح صحافي "أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق الشامل في ملابسات تأجيل قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف "وكذلك لتحديد المسؤوليات بهذا الشأن على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين من تاريخه"، نقلاً عن وكالة رويترز.
ويترأس اللجنة حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية، وتضم في عضويتها عزمي الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان "المنظمات الاهلية الفلسطينية"، ورامي الحمد الله أمين سر لجنة الانتخابات المركزية.
ورفض عبدربه الاتهامات التي وجهت للقيادة الفلسطينية بالوقوف وراء تأجيل التصويت على قرار المحقق الدولي حول الاحداث التي شهدتها غزة خلال الحرب الاسرائيلية عليها في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، وقال "هذه اتهامات زائفة".
ووعد عبدربه بنشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وأجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة الماضي اتخاذ أي خطوات بشأن التقرير الذي يتهم كلاً من اسرائيل ونشطاء فلسطينيين بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك بعد ضغوط من جانب الولايات المتحدة بهدف اعادة عملية السلام الى مسارها.
وكان من المقرر أن يصوّت المجلس يوم الجمعة على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع فريق الامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الذي رأسه غولدستون وأن يحيل تقريره الى مجلس الأمن الدولي. |
شاهد اضغط هنا
