أحمد شوبير ينفي للنيابة اتهامات مرتضى منصور بجلب المخدرات

نفى حارس المرمى السابق، الإعلامي والنائب في البرلمان المصري الحالي، أحمد شوبير، جميع الاتهامات التي وجهها إليها رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، في الحوار الذي أجراه الأخير مع صحيفة "الأهرام" المصرية.

وفي حديثه الصحافي، اتهم منصور اللاعب السابق والإعلامي الرياضي بإدخال المخدرات وأدوية فاسدة إلى مصر، عبر استغلال نفوذه. كذلك اتهمه منصور بالاستيلاء على أراضي الدولة، والتورط في فضيحة أخلاقية.

على الإثر، تقدم شوبير ببلاغ ضد منصور، يتهمه فيه بالسب والقذف، والنيل من سمعته وسمعة أسرته.

وحضر شوبير، اليوم الثلاثاء 13-10-2009، إلى سراي نيابة شمال الجيزة، للإدلاء بأقواله في القضية، ترافقه بصحبة زوجته ومناصرين من دائرته الانتخابية في طنطا، مرتدين (تي شيرتات) حمراء تحمل صورته، وحاملين لافتات تندد بمنصور.

وخلال توجهه للنيابة، شرح شوبير لـ"العربية.نت" أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور "لرفع الحصانة عني للإدلاء بأقوالي في البلاغات التي كالها منصور ضدي طيلة الأيام الماضية، لأبرئ ساحتي، وأنهي هذا الملف، ووقف منصور عند حدّه".

وقدم شوبير للنيابة مجموعة مستندات، منها شهادة من بنك باركليز يفيد بعدم وجود حساب له بالبنك كما ادعى منصور، بينما أبرز حساب مصرفي له في مصرف آخر. كما قدم شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية بدمياط تفيد عدم وجود ممتلكات لشوبير في المنطقة، كما تقول الاتهامات.

في المقابل، وجّه شوبير اتهاماً بالسب والقذف ضد مرتضى، ورفع دعوى مدنية بمبلغ 1001 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت.

بعد الاستماع إليه، قررت النيابة صرف النائب المصري، مؤكدة أنه لم يتم، حتى الآن، رفع الحصانة البرلمانية عنه، تمهيداً لسماع أقواله في البلاغات الـ6 التي قدّمها منصور ضده.