القاهرة - مصطفى سليمان، وأحمد السيد
نفى محمد مكي، مدير عام المحطات بشركة مصر للطيران، أن تكون السلطات السعودية قد اشترطت مرور 10 أيام على التطعيم ضد مرض إنفلونزا الخنازير، مؤكداً "أن الشركة قررت تسيير جسر جوي بدءاً من الأحد المقبل من المطارات المصرية الى السعودية لنقل 60 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة تنقلهم 260 رحلة طيران". وقال مكي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إنه لم يسمع إطلاقاً من أي جهة مسؤولة في السعودية عن هذا الشرط".
وأكد مكي "أن السلطات والخطوط السعودية أبلغتنا رسمياً بأن المطلوب فقط أن يكون لدى الحاج شهادة تطعيم ضد مرض إنفلونزا الخنازير معتمدة رسمياً من وزارة الصحة المصرية".
وأضاف "أن شركة مصر للطيران ستبدأ الأحد المقبل في سفر الحجاج لأداء مناسك الفريضة، فلو كان هذا الشرط صحيحاً كان سيتم إبلاغنا به قبل ميعاد الرحلات بوقت كافٍ، ولكن لا يوجد مثل هذا الشرط".
وكانت شائعات قوية قد سرت لدى الحجاج المصريين بأن السلطات السعودية اشترطت مرور 10 أيام على التطعيم بلقاح إنفلونزا الخنازير، ما أثار لغطاً كبيراً بين الحجاج، حيث إن المصل الواقي من المرض وصل الى مصر منذ يومين فقط وبعد أن تم تحديد ميعاد رحلات الحجاج.
وقال مكي "إن الجسر الجوي سيضم 145 رحلة طيران إلى جدة و115 إلى المدينة المنورة، وسيستمر حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسيراعى منع سفر حاملي تأشيرات الزيارة على رحلات الشركة المتجهة إلى جدة والمدينة فقط، بينما سيسمح لهم بالسفر إلى المدن السعودية الأخرى".
وأضاف "أن رحلات العودة من الأراضي السعودية إلى مصر ستبدأ في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، حيث تقرر تشغيل 311 رحلة جوية منها 196 رحلة من جدة و115 من المدينة".
 |
جمعة ينتقد محاولات استغلال الحجاح من جانب آخر، أكّد الدكتور علي جمعة مفتي مصر أنه يجب شرعاً على الهيئات والشركات السياحية والجمعيات الأهلية، التي تقوم بتنظيم رحلات للحج والعمرة وتتعاقد مع زوار بيت الله الحرام على أمور محددة في ما يخص سفرهم أو مستوى الإقامة أو توفير الحافلات وغير ذلك، القيام بالتزاماتها طبقاً لما أبرمته من عقود والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه.
وقال جمعة في فتواه التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها: يَحرُم على هذه الشركات السياحية الإخلال باتفاقاتها مع حجاج بيت الله الحرام بغير ضرورة، فإذا حصل الإخلال بغير اختيار زال الإثم ولكن يبقى أن تلك الهيئات أو الشركات تكون مطالبة برد ما أخذته مقابل الخدمات التي لم تقم بأدائها.
وأضاف أنه في حالة حدوث إخلال من هذه الهيئات أو الشركات بما التزمت به من غير عذر شرعي فإنها -إضافة لاشتغال ذمتها برد ما أخذته- تأثم شرعاً؛ لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع لقول المولى عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون).
وأوضح جمعة أنه لا يجوز شرعاً للهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المنوط بها تنظيم رحلات الحج والعمرة استقطاع جزءٍ من الأموال التي يدفعها الحجيج أو المعتمرين كبدلات سفر أو أي امتيازات أخرى أياً كانت إلا بعد موافقة مسبقة من الحجيج جميعاً على ذلك، كما لا يجوز شرعاً للقائمين على خدمة الحجاج أينما كانت مكانتهم الاجتماعية الاستئثار لأنفسهم دون الحجيج بالإقامة المميزة أو غير ذلك من الخدمات التي تولّد في نفوس الحجاج أو المعتمرين الإحساس بعدم المساواة.
وقال إن تقصير القائمين على خدمة الحجاج أو المعتمرين في أداء واجبهم والأعمال الموكلة إليهم بحجة التفرغ لأداء فريضة الحج أو العمرة أو الانشغال بأي شيء آخر والتسبب في مشاكل تنظيمية تؤدي إلى عدم استطاعة البعض من البسطاء إتمام مناسك الحج كما ينبغي أو تخلفهم عن أحد أهم الأركان وعدم إتمام فريضة الحج أو العمرة، فهم بذلك آثمون ومطالبون بتحمّل نفقات حج من تسببوا لهم بالقصد أو التقصير في عدم الحج بالإضافة إلى أنه يجب مساءلتهم عن ذلك.
جاءت فتوى جمعة رداً على استفسارات عدد من المواطنين حول قيام بعض الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات السياحية بتنظيم رحلات للحج والعمرة والتعاقد معهم على أمور محددة في ما يخص سفرهم كالسفر على خطوط طيران معينة أو الإقامة في فنادق ذات مستوى متميز أو القيام بتوفير حافلات لتنقلاتهم لأداء المناسك وغير ذلك، ثم لا يتم تنفيذ ما اتفق عليه من هذه الالتزامات، أو يترك الحجيج بمجرد دخولهم إلى الأراضي الحجازية أو ينزلون في فنادق بخلاف المتفق عليها أو لا توفر لهم تلك الحافلات. |
لمشاهدة فيديو عن استعدادات مصر لموسم الحج اضغط هنا
