وقال العطية خلال الجلسة التي افتتحت الساعة 19,00 (16,00 تغ) "بعد جهود مضنية تمكنا من التوصل الى صيغة مقبولة من جميع الكتل السياسية لقانون الانتخابات". وأضاف "بهذا يكون مجلس النواب قد سجل انجازاً مهماً، وضماناً للتداول السلمي للسلطة". وشدّد على أن هذا الإنجاز "سدد ضربة قاصمة للارهابيين والظالمين".

وبعد مناقشات استمرت أسابيع عدة بين الأكراد والعرب وضغوط قوية من قبل الامم المتحدة وشخصيات دينية ومراجع خصوصاً من الادارة الامريكية التي شوهد سفيرها كريستوفر هيل في أروقة البرلمان منذ صباح الأحد، أقر النواب القانون وبات على المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد للانتخابات.

لكن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أعلنت، مساء الأحد، أنه لن يكون بالإمكان إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 16 كانون الثاني (يناير) 2010 في موعدها رغم إقرار قانون الانتخابات.

إلا أن إقرار القانون يساعد في الاستقرار في العراق، ويسهل تنفيذ قرار الادارة الامريكية بسحب الوحدات المقاتلة من العراق بحلول2010، لاعادة نشر جزء منها في أفغانستان، بعد ان تحول البلد الاخير الى اولوية في الحسابات الامريكية.

وكان لابد لكثير من الصبر والابداع لايجاد تسوية حول وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل الاكراد والعرب والتركمان.

ويتهم العرب والتركمان، الاكراد بأنهم استقدموا الكثير من الاكراد الى المدينة وزوروا السجلات لزيادة نفوذهم في المدينة، الامر الذي ينفيه الاكراد ويؤكدون انهم تعرضوا للترحيل من قبل النظام السابق ولم يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم.

وينصّ القانون الذي أقر، والذي حصلت وكالة فرانس برس، على نسخة منه، على ان تجري الانتخابات في كل المناطق وبينها كركوك والمناطق المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر على أساس اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009، على ان تعلن النتائج على هذا الاساس.

إلا أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في المناطق الخلافية، خصوصاً كركوك ونينوى، لأن لجنة برلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق وأعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة أعمالها. وفي حال تأكد لهذه اللجنة أن اعداداً أضيفت بشكل غير قانوني اي تزيد على نسبة 5% وهي الزيادة الطبيعية للسكان، تلغى الاصوات الاضافية وتعدل نتائج الانتخابات اذا استدعت الارقام ذلك.

وفي محافظة نينوى، يتهم الاكراد العرب بأنهم استقدموا اعداداً إضافية لزيادة الثقل العربي في هذه المحافظة وتعديل تركيبتها الديموغرافية.

وينص القانون كذلك على زيادة عدد النواب من 275 الى اكثر من 300 نائب، بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة.

وخصصت 8 مقاعد للأقليات هي خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لكل من اليزيديين والصابئة والشاباك. كما منح النساء 25% من أعضاء البرلمان.

ووفقاً للقانون الجديد، سيكون العراق 19 دائرة انتخابية 18 في العراق ودائرة اضافية للناخبين خارج البلاد.

كما ستجري الانتخابات ستجري وفقاً للقائمة المفتوحة، اي ان الناخب ليس مجبراً على الاقتراع لكامل اللائحة ويستطيع الاختيار بين اعضائها.

من جانبه، قال رئيس "كتلة عراقيون" في البرلمان النائب، أسامة النجيفي: "نزفّ لأهلنا في كركوك بشرى تثبيت حقوقهم التاريخية وقد استحصلنا حق تدقيق السجلات من 2004 الى 2009". وأضاف ان "التدقيق سيجري من قبل لجنة برلمانية ولن يكون هناك اي ظلم لأهل كركوك في هذا القانون".

وأبدت جميع الاطراف رضاها على القانون، وهنأ كل من الاكراد والتركمان شعوبهما، واعتبروا إقرار القانون انجازاً.