استبعد التحول إلى المعارضة ولو لم يحقق الغالبية بالانتخابات
المالكي: الحكومة القادمة من الأغلبية وايران لا تضغط على الشيعة
الإثنين 21 ذو القعدة 1430هـ - 09 نوفمبر 2009م
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة العراقية المقبلة ستتألف من قبل الفائزين بالغالبية في الانتخابات النيابية، "لتمثيل جميع المكوّنات"، نافياً وجود ضغوط ايرانية على الكتل السياسية الشيعية للتحالف من أجل تشكيل تلك الحكومة.
وقال المالكي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية، إنه "ليس بالضرورة أن كل كيان يدخل الانتخابات يجب أن يكون في الحكومة، إنما الدورة المقبلة ستتجه نحو تشكيل حكومة تتحالف من أجلها قوى سياسية لتشكيل الغالبية المطلوبة لتشكيلها، ولكن من المؤكد أن الحكومة مهما كانت القوى التي تشكلها يجب أن تكون حكومة شراكة وتمثيل لمكونات الشعب العراقي، وليس على أساس المقاعد والأرقام"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وفيما إذا كان ائتلاف دولة القانون سيتحول إلى كتلة معارضة في حال لم يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان المقبل، قال المالكي: "سوف نبقى في مجلس النواب ومؤسسات الدولة داعين ومؤيدين لمن يشكل الحكومة، ونرفض أن نكون معارضين معادين للحكومة في كل الأحوال وفي الصحيح والخطأ، سنعمل على التسديد والنصح والشراكة المسؤولة عبر مقررات الدستور والصلاحيات الممنوحة"، مضيفا: "قطعا نسعى الآن ومستقبلا للتحالف مع كتل سياسية أخرى لتشكيل الحكومة إذا كان ذلك متاحا".
لا ضغوط ايرانية
ونفى المالكي وجود ضغوط إيرانية لتشكيل جبهة تضم الأحزاب والقوى الشيعية بعد إعلان نتائج الانتخابات المقبلة، لإدارة الدولة العراقية، وقال: "ليس علينا ضغوط، وباب تشكيل الجبهات قائم الآن أو غدا مع الجميع وليس مع القوى الشيعية".
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن زيارة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني الأخيرة إلى بغداد، جاءت للضغط على الكتل الشيعية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتجري حاليا مشاورات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي، لخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين لكن ضمن جبهة واحدة.
إلى ذلك، نفى المالكي دخول "عصائب أهل الحق"، وهي جماعة شيعية منشقة عن ميليشيا جيش المهدي بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، والتي أعلنت مسؤوليتها في وقت سابق عن خطف الرهائن البريطانيين الخمسة في العراق، ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه. وقال إن ذلك "غير صحيح، ولديهم (أي العصائب) كيان خاص ولا نعرف هل سينزلون به أم يجمدونه". وكانت الحكومة قد أجرت حوارات مع "العصائب" لضمهم إلى العملية السياسية مقابل إلقاء السلاح، كما تم إطلاق سراح العشرات من
المعتقلين منهم. وفي معرض رده عن اعتقاده بقدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الحفاظ على استقلاليتها، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه يعمل على مساعدة المفوضية لمقاومة سياسة التدخل والاختراق من قبل بعض القوى السياسية، مؤكدا أنها ستكون تحت المراقبة المشددة، والدعم الكبير لتلافي أي اتهامات أو اختراقات.
وسبق أن استجول البرلمان العراقي رئيس المفوضية حول تهم بالفساد والتلاعب بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي. كما انتقد المالكي "تجاوز القواعد الأخلاقية في أساليب الدعاية الانتخابية"، ومنها تجيير الحالات السلبية في الشارع ضده، "كادعاء تعمد صناعة زحمة السير، أو سحب مسدسات أفراد الشرطة، أو التجاوز على العوائل الفقيرة في مناطق متجاوز عليها بذريعة توجيهات رئيس الوزراء". ودعا إلى أن يكون "الاختلاف في وجهات النظر، وأن
تكون الدعوة للانتخابات مشروعة ومحكومة بقواعد أخلاقية وقانونية".
