تأزم الموقف من قانون الانتخابات تحت قبة البرلمان، فبعد أن شكا الأكراد "مظلوميتهم" من اعتماد البطاقة التموينية بديلاً عن "الاحصاء السكاني"، باعتبار ان البطاقة مخصصة لأغراض تسلّم المواد الغذائية ولذلك فإن قضية تزوير الولادات وعدم الإبلاغ عن الوفيات أمر وارد جداً.
وبحسب إحصائيات وزارة التجارة، فإن بعض المحافظات فيها نمو سكاني يصل الى 100%، والبعض الآخر ليس فيها اي زيادة ومنها محافظة السليمانية، بحسب ما شرح النائب عن القائمة الكردستانية فؤاد معصوم، في حديث لـ"العربية.نت"، الثلاثاء 17-11-2009.
واعتبر معصوم أنه "يجب العودة الى عدد المقاعد البرلمانية المعتمدة بإحصاء عام 2005، او أخذ نسبة معدل نمو واحدة لكل المحافظات. بخلاف ذلك سنعلّق مشاركتنا بالانتخابات".
وفي سياق متصل قال كريم التميمي عضو مجلس امناء مفوضية الانتخابات إن هذا المستجد على موقف الأكراد من الانتخابات قد سمعته المفوضية من وسائل الاعلام ولم يردها بشكل رسمي. وإن المفوضية قد تعاملت مع قاعدة بيانات تنص على ان لكل 100 الف مواطن ناخب واحد حسب احصائيات وزارة التجارة لعام 2009 والتي اعتمدها قانون الانتخابات موضع الخلاف. وأنهم من الناحية الفنية مستعدون لإجراء الانتخابات، أما من الناحية السياسية فهم يقفون على خط شروع واحد من كل المكونات والأحزاب".