قال رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني لـ"العربية" إن مجلس الرئاسة صادق على قانون الانتخابات خوفاً من فراغ دستوري، وذلك رغم "نقض" نائبه طارق الهاشمي للقانون.

وأوضح طالباني أن المصادقة قد تمت مع احتفاظ المجلس بحقه بإبداء ملاحظاته على فقرات في القانون وتركها للبرلمان العراقي.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن المفوضية العليا للانتخابات العراقية قررت، الأربعاء 18-11-2009، وقف الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وجاء هذا الموقف بعدما نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أحد بنود القانون الجديد للانتخابات العامة. وقال الهاشمي انه اعترض على البند الاول من القانون لانه لم يعط صوتاً للعراقيين في الخارج.

وقال الهاشمي للصحافيين "وجهت قبل ثلاثة أيام رسالة إلى مجلس النواب، طلبت إجراءات التعديلات، لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم" الأربعاء.

وأضاف "اعتراضي ليس على مجمل القانون إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج، وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".

واعتبر أن التعهدات التي قدمت حول توزيع المقاعد "غير صادقة".

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم حوالى 323 نائبا.