ويتزايد قلق المستثمرين من احتمالات اختلال الاستقرار في تركيا حيث أطاح الجيش بأربع حكومات خلال خمسين سنة بينما تسعى الى عضوية الاتحاد الاوروبي وذلك على الرغم من عدم تأثر الاسواق بأنباء المؤامرة المزعومة.

غير ان الاسهم والليرة التركية والسندات انخفضت في وقت سابق من هذا الاسبوع بسبب مخاوف من ان تحقيقا في عمليات تنصت على قضاة وممثلي ادعاء تمت بموافقة الحكومة قد يؤدي في النهاية الى محاولة لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ونجا الحزب بصعوبة من محاولة جرت أمام المحكمة الدستورية العليا لحظره قبل أكثر من سنة.

وقال الجيش انه قدم شكوى جنائية لوزارة العدل بشأن تقرير اعلامي يتعلق بالمؤامرة نشر للمرة الاولى في صحيفة طرف في عددها الصادر أمس الخميس.

وسبق أن وصف الجيش وثائق تدعم مثل هذه التقارير بأنها زائفة، ويقول ان هناك حملة تشويه.

ويحقق المدعون الاتراك حاليا في مؤامرة مزعومة منفصلة تتهم ضباط جيش متقاعدين وحاليين بمحاولة الاطاحة برئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ويقول المدعون ان هؤلاء المتامرين ينتمون لجماعة قومية سرية تدعى شبكة "ارجنكون".

واجل قاض الى يوم الاثنين جلسة في قضية الشبكة بعد انهيار جزء من السقف في المحكمة في اسطنبول.