وفي شأن إيراني آخر، ندّدت لجنة تابعة للأمم المتحدة في قرار بـ"الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الإنسان في البلاد، بما فيها تلك التي حصلت أثناء قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران (يونيو) الماضي، وحصل القرار غير الملزم على تأييد 74 صوتاً مقابل معارضة 48 وامتناع 59، خلال اجتماع عام للجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبذلك، تراجع دعم إيران بعض الشيء مقارنة بالعام الماضي عندما تم تبني قرار مماثل بغالبية 70 صوتاً ومعارضة 51 مع امتناع 60.

وسيتم تبني هذا القرار من جانب الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم أعضاء الأمم المتحدة الـ192. وستكون المرة الثانية والعشرون منذ 1985 التي تتبنى فيها الجمعية العامة موقفاً حيال وضع حقوق الإنسان في إيران.

ويعرب القرار عن "القلق البالغ" للجنة حيال "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الإنسان في إيران، ويتوقف خصوصاً عند "رد فعل الحكومة إثر الانتخابات الرئاسية والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان".

وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل "أعمال ترهيب واضطهاد، خصوصاً اعتقالات وتوقيفات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحافيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين وطلاب وأشخاص آخرين يمارسون حقهم في حرية الاجتماع السلمي، ما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى".

كذلك، تحدث القرار عن "اللجوء إلى التعذيب وإلى عقوبات أو تعامل وحشي وغير إنساني، بما فيها الجلد وبتر الأعضاء". وأشار أيضاً إلى "استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على حساب الضمانات المعترف بها دولياً، بما فيها أحكام الإعدام التي تنفذ علناً وتلك التي تطال القاصرين".

كذلك، لفت القرار الدولي إلى الرجم و"التمييز المتصاعد" بحق "الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية واثنية ولغوية وغيرها".

ودان السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي تقديم هذا القرار من جانب كندا، متهما إياها بأنها تكشف بذلك "نواياها السيئة" ورغبتها "في تحقيق أغراض سياسية ضيقة".

وندد باللجوء إلى القرارات التي تستهدف بلاده، وقال "لا تستطيع أي حكومة، ولا حتى حكومتي، ادعاء المثالية" في موضوع حقوق الإنسان، رافضا "استغلال مفهوم حقوق الإنسان لأغراض سياسية".