وشاركت إيران بوفد مكوّن من 33 شخصاً ترأسه محمد علي لاريجاني رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، ما يدل بحسب المراقبين على الاهتمام البالغ الذي توليه طهران لاجتماع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وانتقد ممثل السودان العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وتساءل عن مدى تأثير هذه العقوبات في قضايا حقوق الانسان بإيران، مضيفاً ان "إيران تطمح إلى تنمية مجتمعها الذي يواجه حصاراً ظالماً".

كما انتقد ممثل الجزائر الاجتماع الدوري، وقال لا يمكن التوقع بأن ما حدث في البلدان الغربية خلال ثلاثة قرون لن يحدث في غضون ثلاثة عقود، وقال هناك 20 منظمة غير حكومية في ايران اصبح لها دور استشاري، وطلب من ايران ان تبادر الى تبادل خبراتها مع البلدان الاخرى.

وجاءت الإشادة الكبرى بإيران على لسان ممثل الوفد السوري حينما قال إن دستور الجمهورية الاسلامية يرسخ الحريات للشعب الايراني، مطالباً ايران بالاستمرار في هذا النهج، واتخذ الوفد الليبي موقفاً مماثلاً للوفد السوري فأشاد بمبادئ حقوق الانسان التي أقرها الدستور الايراني.

وجاء الموقف الغريب على لسان ممثل اسرائيل، حيث ذكر العرب الاهوازيين خلال مداخلته فقال "ان عرب ايران والبهائيين والمسيحيين يتعرضون للتمييز، كما انه لا وجود للحرية الدينية وحرية التعبير"، وأشار الى "ان القادة الايرانيين باتوا يشكلون تهديداً على جيرانهم، وانتقد عمليات الاعدام والتعذيب، ودعا ايران الى الاجابة عن النقاط المثيرة في هذا الاجتماع".

وبشأن التباين في المواقف العربية والإسرائيلية قال عدنان سلمان رئيس المكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الاهوازي الذي حضر الاجتماع المذكور لطرح قضايا الاقلية العربية "إن الموقف الذي اتخذه ممثل إسرائيل في هذا الاجتماع تجاه اضطهاد إيران لعرب الأهواز كان من الاجدر ان تتخذه الدول العربية المشاركة".

وأردف: "ما شاهدناه كان يشكل مفارقة بالمعنى الحقيقي للكلمة، حيث أجمع ممثلو البلدان العربية على الإشادة بالموقف الإيراني دون الاستناد لأي إثباتات، وذلك في إطار البروتوكول الدبلوماسي".

واستطرد سلمان "رغم أن اسرائيل تشدقت بكلمة حق، ونحن الأهوازيين العرب بحاجة لأي صوت يقف إلى جانب قضيتنا العادلة، إلا أننا نذكر اسرائيل بأنه ينبغي عليها ان تهتم هي الاخرى بالقضية العربية المعنية بها مباشرة، وأن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وتلتزم بالقرارات الدولية بغية إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الاوسط الاولى، حلاً يرضي جميع الأطراف ويرسخ السلام والاستقرار في المنطقة".

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان سيقدم الاربعاء 17-2-2010 توصياته النهائية بشأن هذا النقاش التفاعلي الذي استغرق 3 ساعات وتدخلت فيه أكثر من 53 دولة.