رفسنجاني يبحث قانوناً جديداً للانتخابات يحذف شرط ولاية الفقيه

يبحث مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني مشروع قانون جديد للانتخابات لتفادي الأسباب الحقيقية لتفجر أزمة الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، وهو ما يراه متشددون في التيار المحافظ جزءاً من أزمة جديدة بدلاً من حل لأزمة الانتخابات، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 20-2-2010.

وقال إصلاحيون إن المشروع أعده رفسنجاني وحسن روحاني رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ممثل خامنئي في المجمع، وسكرتير عام المجمع القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي.

وبحسب هؤلاء فإن مشروع القانون ينهي تحكم مجلس صيانة الدستور بانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية، ويحذف من شروط الترشيح الالتزام العملي للمرشحين بولاية الفقيه المطلقة.

وأكد محسن رضائي الذي كان مرشحاً للانتخابات الماضية، واعترض على نتائجها، أن المجمع بحث فعلاً الخطوط العريضة لمشروع القانون.

لكن حسين شريعة مداري، ممثل المرشد آية الله علي خامنئي في صحيفة كيهان الذي ندد بالمشروع، توقع أن يرفضه الولي الفقيه، خصوصاً أن القانون الجديد سيعزز صلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام في إجراء الانتخابات المقبلة، في مقابل انحسار دور مجلس صيانة الدستور الذي يحمله رفسنجاني وزعماء الإصلاح وحتى محسن رضائي المسؤولية عما حصل.

غير أن المتشددين في مجلس الخبراء، ينوون كما يبدو معاقبة رئيسه رفسنجاني.
فقد تسرب من بعض أعضائه أن المجلس سيجتمع الأربعاء القادم لبحث عزل رفسنجاني عن رئاسة المجلس بسبب مواقفه المؤيدة للإصلاحيين والتي يراها المتشددون أيضاً ضد المرشد خامنئي.

ونقل عضو مجلس الخبراء محي الدين حائري شيرازي أن عزل رفسنجاني منوط بموافقة المرشد، لكنه لم يذكر ما إذا كان خامنئي أيد ذلك أم لا، وهو ما يراه الكثيرون مخالفة دستورية لأن مجلس الخبراء يحاسب المرشد ولا يتلقى تعليمات منه في ما يتعلق بانتخاب وعزل رئيسه.

وقد أيد مجلس الخبراء في اجتماعه الأخير في أيلول (سبتمبر) الماضي زعامة المرشد علي خامنئي دون أن يخوض في تقويمه كما تنص لوائح المجلس، في بيان قيل إن رفسنجاني قاطع قراءته.