الخرطوم وحركة العدل والمساواة توقعان وقفاً للنار

دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه في الدوحة الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ، أكبرُ مجموعة متمردة في أقيلم دارفور. إلا أنه لا يزال يتعين حصول موافقة فصائل متمردة أخرى على هذا الاتفاق الذي تزامن مع اشتباكات بين القوات الحكومية والمتمردين قرب حدود دارفور مع تشاد .

وقالت حركة العدل والمساواة قبل ذلك إنه من غير الواقعي التوصل لاتفاق بحلول المهلة المحدد لها 15 آذار(مارس).

وفي الخرطوم أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات بأن الحكومة السودانية ستعرض على الحركة مناصب حكومية ضمن الاتفاق.

وقال إدريس محمود ممثل الحركة المقيم في أوروبا والمتواجد حاليا في قطر إنه بعد التوقيع سيجرى الاتفاق على بقية الأمور من خلال المزيد من المفاوضات.

وردا على سؤال حول ما اذا كان موعد مارس واقعيا أجاب أنه من السابق لأوانه القول انه سيمكن التوصل لاتفاق نهائي بحلول آذار (مارس) أو حزيران (يونيو).

واتفق زعيم الحركة خليل إبراهيم ومسؤولون سودانيون على نسخة مبدئية لاتفاق الإطار في تشاد يوم السبت الماضي تضمنت وقف اطلاق النار وخططا لدمج الحركة بالجيش السوداني وتعهدا بالتوصل لاتفاق سلام بحلول 15 آذار(مارس).

فصائل ترفض

وفي الخرطوم أفادت وثائق تحدد شروط المفاوضات أن حكومة الخرطوم ستعرض على حركة العدل والمساواة مناصب حكومية ضمن الاتفاق المنتظر، وذلك في أول إشارة ملموسة على استعداد الخرطوم لاقتسام السلطة مع خصمها اللدود في دارفور.

وقد ينفر هذا التطور حلفاء الحكومة الحاليين في المنطقة الواقعة بغرب السودان وربما يعقد الاعداد للانتخابات المقررة في نيسان (أبريل).

ووفقا لنسخة مبدئية لاتفاق الإطار المقرر أن يجرى الانتهاء من تفاصيله في مفاوضات أخرى اتفقت حركة العدل والمساواة مع الخرطوم على مشاركة الحركة في الحكومة على كل المستويات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو غير ذلك بطريقة سيتفق الطرفان عليها لاحقا.

وكانت وكالة الأنباء السودانية قد نقلت الاثنين عن البشير قوله إن "السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات"، ورفض متمردون آخرون يتمتعون بدور رئيسي داخل جيش تحرير السودان الذي يقوده عبد الواحد محمد نور الاتفاق.

ويعتقد على نطاق واسع أن حركة العدل والمساواة تسيطر على أكبر قوة عسكرية للمتمردين في دارفور ونفذت هجوما غير مسبوق في الخرطوم عام 2008.