دادگاه پاریس روز گذشته درخواست آزادي مشروط قاتل شاپور بختيار نخست وزير سابق ايران را رد و 18 ماه مه آینده را براي بررسي مجدد این موضوع تعیین کرد، اين دادگاه صلاحيت دارد در خصوص مسائل تروريسم تصمیم بگیرد اما همچنان در انتظار موافقت بريس اورتوفو وزير کشور فرانسه براي صدور حکم اخراج اين ايراني به تهران خواهد ماند.

روزنامه فرانسوی لوفيگارو در شماره روز چهارشنبه 10-3-2010 خود درباره پرونده علي وکيلي راد که در پی ترور شاپور بختیار، در سال 1994 به حبس ابد محکوم شد، نوشت، "او 18 سال از محکومیت غيرقابل عفو را در زندان هاي فرانسه گذرانده است ."، وکيل مدافع علي وکيلي راد می گوید که وزارت کشور فرانسه به دلايل فني تا کنون حکم اخراج موکل او را صادر نکرده است.

در این گزارش آمده است که دادگاه پاريس در 10 فوريه اعلام کرده بود در انتظار صدور حکم اخراج علي وکيلي راد از سوي وزارت کشور می باشد . بر اساس اين حکم، سفارت ايران در فرانسه در صورت صدور دستور اخراج، بايد زمینه بازگشت وي را به ايران مهیا سازد .

سورن مارگوليس وکيل علي وکيلي راد گفته است، "موکلش به علت اين که خانه و شغلي در فرانسه ندارد نمي تواند مانند اتباع خارجي در این کشور بماند" ، مارگوليس به همین دلیل اظهار امیدواری کرد، حکم اخراج وکیلی راد در اسرع وقت صادر شود.

این وکیل همچون مقامات رسمی فرانسوي وجود هرگونه ارتباط ميان اين پرونده و سرنوشت کلوتيلد ريس را که به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتي در ايران تحت تعقيب قرار دارد، نفی کرد وافزود ، "این دو پرونده کاملا از یکدیگر مجزا می باشند."

اما روزنامه لوفیگارو نوشت، "مسئولان ايراني در پاييز گذشته بدون اشاره به نام وکیلی راد صراحتا از امکان تبادل زندانيان ايراني در فرانسه در مقابل آزادی کلوتيلد ريس سخن گفتند."

شایان ذکر است که علاوه بر وکيلي راد، همچنین مجيد کاکاوند مهندس ايراني که از سوي دستگاه قضايي امريکا متهم به خريد موادی با مصرف دوگانه نظامي و غيرنظامي می باشد، در فرانسه تحت تعقيب بسر مي برد. واشنگتن از پاریس خواسته است تا ايراني را به آمریکا تحویل دهد، پرونده این مهندس ایرانی برای پنج بار به تعويق افتاده و قرار است دادگاه تجدیدنظر در روز 31 مارس پرونده او را بار دیگر مورد بررسي قرار دهد.