وجاءت نتائج الاستفتاء لتشير إلى الاستقطاب الحاد بين المشاركين، حيث أيد 50% اقتراح تقنين بيع الأعضاء البشرية من أجل إنقاذ حياة المرضى. في حين ذهب النصف الآخر إلى معارضة الفكرة لتعارضها مع الشرع والقانون.

يذكر أن القوانين في معظم الدول العربية والإسلامية تحظر الاتجار في الأعضاء البشرية. وتنص القوانين أيضاً على أن تكون عمليات التبرع من أقارب الدرجة الأولى منعاً لشبهات الاتجار.

ويقع الفقراء في العديد من الدول النامية ضحايا لعصابات تسعى لاستغلال أوضاعهم الاجتماعية الصعبة من خلال دفعهم إلى بيع أعضائهم مقابل المال.