ولحجب الثقة، يحتاج الطلب موافقة غالبية أصوات 49 نائباً منتخباً في مجلس الأمة الكويتي، مع العلم أن أعضاء البرلمان المنتخبين 50 بينهم واحد يشغل منصب وزير ولا يحق له التصويت على الطلب.

واتهم الدقباسي بعض الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة بشن حملة تستهدف الوحدة الوطنية للكويت ونظامها الدستوري البرلماني.

وقال الدقباسي في الاستجواب إن "الكويت تعرضت لحملة إعلامية أخطر من الإرهاب... وقد شنت هذه الحملة صحف وقنوات مشبوهة استهدفت الوحدة الوطنية والنظام البرلماني".

وتم تقديم طلب الاستجواب على خلفية برنامج تلفزيوني بث في كانون الأول (ديسمبر) الماضي واعتبر مسيئاً للقبائل التي يشكل أبناؤها نصف مواطني الكويت.

وتسبب البرنامج بحركة احتجاجية واسعة من قبل أبناء القبائل والناشطين، رغم من أن الشيخ أحمد أمر بإغلاق القناة التي بثت البرنامج.

أما مالك القناة محمد الجويهل، وهو أيضاً مقدم البرنامج المثير للجدل، فتتم محاكمته حالياً.