وتبدي مسودة إعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "قلقاً شديداً" إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية للحيلولة دون متابعة مواطنيها للبث الإذاعي والتلفزيوني الأجنبي عن طريق الأقمار الاصطناعية، وإزاء الرقابة على الإنترنت.

وجاء في المسودة أن "الاتحاد الأوروبي عازم على متابعة هذه الموضوعات والتصرف بنية إنهاء هذا الموقف غير المقبول".

وقال دبلوماسيون أن النية تتجه لاتخاذ إجراءات ملموسة، وليس إصدار تحذير شفهي فحسب. لكن لم يتضح ما يمكن أن يتخذه أعضاء الاتحاد الأوروبي من خطوات لوقف التشويش، ويشمل ما تبثه شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للأقمار الاصطناعية. والأسبوع الماضي، أوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن هذه الإجراءات ربما تتضمن وقف تصدير معدات تصنعها شركات مثل سيمنس ونوكيا والتي تسمح باعتراض البريد الإلكتروني والمحادثات عبر الهواتف المحمولة.

وفي هذا الإطار، يمثل تحرك الاتحاد الأوروبي اختباراً لكيفية فرض الغرب عقوبات أخرى أكثر صرامة ضد برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران إذا فشل في إصدار عقوبات تساندها الأمم المتحدة. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي "عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران قضية منفصلة" ولكن يمكن النظر لهذا (تحرك الاتحاد الأوروبي ضد التشويش الإيراني) كجزء من جهود تهيئة الأجواء لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل".

ويظل كسب تأييد الأمم المتحدة لمجموعة رابعة من العقوبات يحظى بأولوية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الأربع التي تقود جهود إصدار قرار.

ولكن المهلة المحددة التي كان يؤمل أن يتم التوصل لاتفاق بنهايتها في فبراير (شباط) الماضي، انقضت فيما استمرت معارضة الصين الشديدة كما أن روسيا مترددة وإن كانت أكثر تقبلاً من الصين.

ومع مرور الوقت أشارت الولايات المتحدة للحاجة إلى عقوبات "معوقة". ويتحدث المسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن تحرك "ذاتي" وهو ما يعني أن يفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحده وحلفاؤهما عقوبات من جانب واحد ضد طهران.

وفي الأسبوع الماضي قال وزير خارجية فنلندا ألكسندر ستاب إن الهدف لايزال استصدار قرار من مجلس الأمن، لكنه أضاف "إذا لم يحدث ذلك سنضطر للقيام بذلك بشكل منفرد وأعني بالمنفرد من الاتحاد الأوروبي على إيران مباشرة". وأضاف "الوقت يمر" وأعرب عن اعتقاده بأن هناك "توافقاً كافياً" في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتأييد اتخاذ إجراءات منفردة تستهدف على الأرجح البنوك وشركات التأمين الإيرانية وأفراداً محددين في الحرس الثوري.

ولن تجرى أي مناقشات رسمية بشأن إجراءات منفردة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أن يتضح استحالة إصدار قرار من مجلس الأمن. وتقول مصادر دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي إن هذه المناقشات تجري بشكل غير رسمي وإن الشركات التي تتعامل مع إيران جرى إخطارها بذلك.

وأعلنت شركة سيمنس التي تبلغ مبيعاتها السنوية في إيران 500 مليون يورو (680 مليون دولار) في كانون الثاني (يناير) أنها لن تقبل أي طلبات شراء جديدة من طهران. وفي الشهر الماضي أعلنت شركتا تأمين ألمانيتان كبيرتان هما ميونيخ ري واليانز أنهما سينهيان أنشطتهما في إيران مع تنامي الضغط لفرض عقوبات.